التاج الإخباري -

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأحد أبرز الشواهد التاريخية على الظلم المستمر الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948، والتي أدت إلى اقتلاع وتشريد مئات الآلاف من ديارهم وأراضيهم.

وقالت الوزارة، السبت، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، إن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي المتواصل لسياسات الاقتلاع والتهجير والإحلال الاستيطاني التي مورست بحقهم على مدى عقود.

وجددت رفضها لجميع المخططات الرامية إلى فرض التهجير القسري أو إعادة توطين الفلسطينيين خارج أرضهم، أو التعامل مع النزوح الحالي باعتباره واقعاً مفروضاً.

وأشارت إلى أن إحياء هذا اليوم يأتي في ظل استمرار الإبادة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما نتج عنه من موجات تهجير ونزوح قسري غير مسبوقة، خاصة في قطاع غزة، حيث تعرضت الغالبية العظمى من السكان للتهجير المتكرر، إلى جانب تدمير المنازل والأحياء السكنية والبنية التحتية المدنية.

وأضافت أن الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تشهد استمرار جرائم الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والتهجير القسري، خصوصاً في المخيمات الفلسطينية التي تعرضت خلال الأشهر الماضية لعدوان عسكري واسع أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن قضية اللاجئين ليست قضية إنسانية أو إغاثية فحسب، بل هي قضية سياسية وقانونية مرتبطة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

وشددت على أنه لا يمكن معالجة معاناة اللاجئين عبر حلول مؤقتة أو ترتيبات إنسانية تتجاوز حقوقهم الثابتة، وإنما من خلال معالجة جذور القضية وإنهاء الظلم التاريخي، بما يضمن حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفعالة لحماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره القسري، وتنفيذ التزامات محكمة العدل الدولية بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية الناشئة عن الاحتلال وعدم دعم استمرارها.

وجددت دولة فلسطين دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باعتبارها تجسيداً للمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين وشاهداً على استمرار نكبتهم، مؤكدة أن أي استهداف لولايتها أو محاولات تقويض دورها لن يغير من الوضع القانوني للاجئين أو ينتقص من حقوقهم الثابتة وغير القابلة للتصرف.