التاج الإخباري -

بلغ عدد العمال الوافدين الذين صدر بحقهم قرار تسفير عبر زيارات تفتيشية مشتركة مع الأمن العام، 907 عمال، وفق تقرير صادر عن مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل للفترة الممتدة من الأول من كانون الثاني (يناير) حتى 31 أيار (مايو) من العام الحالي.

أما عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرار تسفير مكتبي خلال الفترة ذاتها فبلغ 265 عاملاً، فيما بلغ عدد العمال الذين أُلغي قرار تسفيرهم 132 عاملاً، كما بلغ عدد من أُلغي تسفيرهم بعد دفع تكاليف إلغاء التسفير 73 عاملاً. وبلغ عدد العمال غير الأردنيين المخلى سبيلهم والحاصلين على تكفيل 7 عمال خلال الفترة نفسها.
وتنص المادة (12) من قانون العمل على حق الوزير بتسفير العامل إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة، مع منع إعادة استقدامه قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل.
وكان وزير العمل خالد البكار قد اتخذ جملة من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالعمالة غير الأردنية بهدف تبسيطها وتسهيلها على أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة من الاستفادة من العمالة غير الأردنية المخالفة الموجودة داخل المملكة، والسعي لأن تعمل هذه العمالة وفق أحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ولم تتضمن الإجراءات التنظيمية أي إعفاءات من رسوم تصاريح العمل أو غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل المنتهية.
وتتعلق الإجراءات باستخدام العمالة غير الأردنية المخالفة من داخل المملكة، وانتقال العامل غير الأردني من صاحب عمل إلى آخر، وتجديد تصاريح العمل المنتهية.
ودعا الوزير أصحاب العمل في القطاع الخاص والعمالة غير الأردنية إلى الاطلاع على تفاصيل الإجراءات التنظيمية والقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستفيد منها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مراجعة مديريات العمل في العاصمة والمحافظات.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة بيانات سوق العمل، وتنفذ زيارات ميدانية موثقة بالكاميرات لضبط العمالة المخالفة.
أما بالنسبة للعمالة السورية، فكشف مسح حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تراجع نسبة حاملي تصاريح العمل، ما يعكس محدودية الوصول إلى سوق العمل المنظم والحماية القانونية.
وذكر المسح أن معظم اللاجئين في الأردن يعيشون ضمن ظروف اقتصادية غير مستقرة، إذ يعتمدون على العمل غير الرسمي، وغالباً كعمال مياومة، مع تقلبات حادة في الدخل وعدم كفايته لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يدفع أكثر من نصف الأسر إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية.