التاج الإخباري -

 خاص.

عادت قضية المواقع الإلكترونية المحجوبة في الأردن إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول تقارير إعلامية "مسمومة" تضمنت مزاعم بشأن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل حول مصداقية المحتوى الذي تنشره بعض المنصات الأجنبية، ومحاولاتها الدائمة لنشر معلومات "مغلوطة" تمس المصالح الوطنية الأردنية وتسعى إلى "تشويش" الرأي العام.

ورغم حظر موقع "ميدل إيست آي"  ومجموعة من المواقع الإلكترونية الأجنبية في أيار 2025، يواصل الموقع نشر تقارير إعلامية تتضمن مزاعم تستهدف الأردن ورموزه ومواقفه الوطنية، كان آخرها ادعاءات تحدثت عن وجود مساعٍ أمريكية إسرائيلية مشتركة لسحب الوصاية الهاشمية الأردنية عن المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف في القدس المحتلة.

وكان قرار الحجب الصادر عن "هيئة الإعلام" العام الماضي قد شمل 12 موقعاً إلكترونياً، واستند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة للجهات المختصة للحفاظ على الأمن الإعلامي الوطني والتصدي لمحاولات التشويش الممنهجة التي تستهدف مصداقية الجهود الأردنية.

وجاء القرار بعد نشر موقع "ميدل إيست آي" تقارير تضمنت ادعاءات وصفتها الحكومة الأردنية بأنها غير صحيحة ومضللة، من بينها تقرير زعم تحقيق الأردن عوائد مالية من عمليات الإنزال الجوي والمساعدات الإنسانية المرسلة إلى الأشقاء في قطاع غزة.

وقد نفت الحكومة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تفتقر إلى أي أساس من الصحة، وتهدف إلى تشويه الدور الإنساني الذي تقوم به الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية.