التاج الإخباري -

قال المستثمر والاقتصادي جون بولص دركجيان إن التعديلات الجديدة وإصدار نظام معدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية تمثل مؤشراً واضحاً على وجود توجه حكومي أكثر وعياً بمتطلبات الاقتصاد الرقمي والاستثمارات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف دركجيان أن عدداً من البنود التي تضمنها النظام المعدل جاءت منسجمة مع المطالبات التي طرحها سابقاً بضرورة تحديث البيئة الاستثمارية لتصبح أكثر قدرة على استيعاب قطاعات التكنولوجيا والابتكار والصناعات الإبداعية والاقتصاد المعرفي.

وأشار إلى أن إدخال الصناعات الإبداعية ضمن النظام الاستثماري، والسماح باحتساب الأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة ضمن تطوير المشاريع، يمثل تحولاً مهماً في طريقة التعامل مع الاقتصاد الرقمي داخل البيئة التنظيمية الأردنية. 

وأكد أن تبسيط الإجراءات وتسريع الموافقات وتقليل المدد الزمنية، إلى جانب استحداث رخصة ممارسة النشاط الاقتصادي بشرط الامتثال، يعكس توجهاً حكومياً نحو بناء بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين والشركات الناشئة. 

وبيّن دركجيان أن الاقتصاد العالمي اليوم يقوم على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن قدرة الأردن على المنافسة إقليمياً ستعتمد على استمرار تحديث التشريعات المرتبطة بالاستثمار الرقمي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.

وختم بالقول إن الأردن يمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى مركز إقليمي للاقتصاد الرقمي إذا ما استمرت عملية التحديث التنظيمي والتشريعي بنفس الوتيرة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلبات الاقتصاد العالمي الجديد.