التاج الإخباري -

بقلم: وفاء صبيح.

في الأردن، لا تحتاج كثيرًا من الوقت لتدرك أن بعض القرارات، حتى وإن بدت مختلفة في ظاهرها، تلتقي عند نقطة واحدة: حياة الناس اليومية .. وهذا ما ينطبق اليوم على ملفين أثارا جدلًا واسعًا في الشارع؛ حجب المواقع الإباحية ورفع الضرائب على المشروبات الكحولية.

قد يبدو الربط بينهما غريبًا للوهلة الأولى، لكن في الجوهر كلاهما يتقاطع مع سؤال "جوهري": إلى أي مدى يجب أن تتدخل الحكومة في خيارات المواطنين؟

في قضية حجب المواقع الإباحية، تأتي "الحماية المجتمعية" كعنوان رئيسي،لاسيما وأن الحديث هنا عن المراهقين والأسرة، وعن مخاطر محتوى متاح بكبسة زر و"نقرة" واحدة.

هذا الطرح يجد صداه لدى شريحة واسعة من الأردنيين ولتي ترى أن الانفتاح غير المنضبط يترك أثرًا حقيقيًا على السلوك والعلاقات، لكن في الجهة المقابلة، هناك من يتعامل مع القرار بقدر من الشك: هل الحجب فعلًا حل؟ أم أنه مجرد إجراء سهل في الظاهر، صعب في التطبيق، ويمكن تجاوزه بطرق يعرفها حتى صغار المستخدمين؟

أما الضرائب على المشروبات الكحولية، فهي قصة تتكرر عادة مع فرض ضرائب جديدة، فهناك من يرى أن رفع الأسعار قد لا يحد من الاستهلاك بقدر ما يدفعه إلى مسارات أقل تنظيمًا، حيث تغيب الرقابة وتزداد المخاطر، وفي المقابل، يعتقد آخرون أن هذه الإجراءات - حتى لو لم تكن مثالية -  تبقى أداة ضرورية لتقليل الأضرار.

اللافت أن كلا الملفين لا يُناقش فقط من زاوية "صح أو خطأ"، بل من زاوية أعمق تتعلق بطريقة إدارة الدولة لهذه القضايا، هل نذهب دائمًا نحو الحلول السريعة: حجب، رفع أسعار، قيود؟ أم أن هناك مسارات أطول لكنها أكثر تأثيرًا، مثل التوعية وبناء ثقافة مجتمعية قادرة على التعامل مع هذه الملفات بوعي أكبر؟

وبين هذا وذاك، يبقى السؤال حاضرًا في الشارع الاردني قبل أي مكان آخر: هل ما يجري هو فعلاً حماية للمجتمع .. أم أن البعض يشعر أنها "ضربتين ع الراس" في وقت واحد؟