التاج الإخباري -

أكدت أمانة عمّان الكبرى التعاقد مع ثلاث شركات مزوّدة لخدمات نقل وجمع النفايات ضمن حدود العاصمة، بهدف تحسين مستوى الخدمة ودعم الأمانة بآليات جديدة ستُوزّع في شوارع المدينة، إلى جانب رفد القطاع بعمال وطن جدد.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة استبدال الحاويات المنتشرة في العاصمة، والبالغ عددها 45 ألف حاوية، بأخرى حديثة مزوّدة بأنظمة ذكية، إضافة إلى إدخال أسطول جديد من الكابسات والآليات، وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين ظروف عمل عمال الوطن.

وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة، المهندس محمد الفاعوري، إن الأمانة أعلنت التوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص عبر شركة رؤية عمّان، لتسليم أعمال الجمع الأولي للنفايات على مراحل.

وبيّن أنه تم في 1 نيسان 2026 تسليم خدمات النقل والجمع الأولي في منطقتي زهران وطارق، وفي 1 أيار تسليم الخدمات في العبدلي والجبيهة وأبو نصير لمزوّدي الخدمة.

وفيما يتعلق بعمال الوطن، أوضح الفاعوري أن عددهم في عمّان يبلغ 3200 عامل، وتم الاتفاق مع الشركات الجديدة على راتب لا يقل عن 500 دينار شهرياً، إضافة إلى العمل الإضافي، وتأمين صحي من الدرجة الثانية يشمل العامل وأسرته، إلى جانب مكافأة نهاية الخدمة والاشتراك في صندوق الخدمات، مشيراً إلى أن 450 عاملاً تقدموا للانتقال إلى العمل ضمن هذه الشركات.

وأشار إلى أن الأمانة تتجه نحو الإدارة الذكية للنفايات، حيث يتراوح معدل إنتاج الفرد من النفايات بين 800 غرام إلى 1 كيلو يومياً، فيما تبلغ الكميات التي يتم جمعها يومياً ونقلها إلى مكب الغباوي نحو 3400 طن.

وأكد أن الأمانة تعمل على تقليل كميات النفايات الموردة إلى المكبات، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات التي تستهدف خفضها إلى أقل من 55% بحلول عام 2042.

وأضاف أن مكب الغباوي يسهم في إنتاج الطاقة من خلال تحويل غاز الميثان إلى طاقة، بما يغطي فاتورة إنارة الطرق بقيمة 5 ملايين دينار، إلى جانب التوجه لإنشاء بنوك تدوير وتنظيم عمليات فرز النفايات.

كما أشار إلى التوجه لإنشاء مصنع للمعالجة البيولوجية الميكانيكية للنفايات، يُعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، بهدف فرز النفايات قبل وصولها إلى المكب وإنتاج وقود بديل يستخدم في مصانع الإسمنت، إضافة إلى إنتاج السماد من النفايات.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، أمجد العناسوة، أن المشروع جاء بعد دراسات استمرت عامين، وتم استقطاب شركات متخصصة من دول الخليج، وتقسيم العاصمة إلى ثلاث حزم لتنفيذ الأعمال، مع بدء المرحلة الانتقالية في 1 نيسان 2026.

وأوضح أن التعاقد يهدف إلى تحسين الخدمة وتحديث البنية التحتية، بما يشمل استبدال الحاويات بالكامل بأنظمة ذكية، وإدخال أسطول جديد، مع اشتراط أن تكون نسبة 70% من العاملين في الشركات من عمال الوطن.

راديو هلا