التاج الإخباري -

حنين زبيده ْ

كشف مصدر مطلع في مجلس النواب، الأحد، أن الدورة العادية المُنحلة لم تشهد أي أحاديث داخل أروقة المجلس حول التوجه لعقد دورة استثنائية، مشيراً إلى أن الطروحات التي برزت في الأسابيع الأخيرة من عمر الدورة تمحورت حول احتمالية تمديدها، وليس الذهاب نحو دورة استثنائية.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"التاج الإخباري" أن تلك الأحاديث اقتصرت على نقاشات غير رسمية داخل أروقة المجلس، وتناولت إمكانية التمديد بهدف استكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، إلا أنها لم تتبلور إلى مطالبات فعلية، لتنتهي الدورة العادية لاحقا بصدور الإرادة الملكية السامية بفضها.

وبين أن عقد دورة استثنائية يتم وفق ثلاث حالات حددها الدستور الأردني، تتمثل الأولى بتوقيع النواب على مذكرة نيابية للمطالبة بعقد دورة استثنائية ورفعها إلى جلالة الملك للموافقة عليها، فيما تكون الثانية من خلال طلب يقدمه مجلس الوزراء إلى جلالة الملك لعقدها، أما الحالة الثالثة فتتم بإرادة ملكية سامية مباشرة تقضي بعقد دورة استثنائية للمجلس.

وأكد المصدر أن الدورة العادية المنحلة لم تشهد إطلاقا أي مطالبات نيابية بعقد دورة استثنائية.

يأتي ذلك عُقب اعلان الناطق باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي د. محمد للمومني عن نية الحكومة بالتفكير في التنسيب لعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة، بما يتيح بحث مشروع قانون الإدارة المحلية فور إحالته إلى مجلس النواب.