التاج الإخباري -

في تصعيد جديد يعكس تحول المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ساحة الاقتصاد والمال، أعلنت واشنطن عن حزمة عقوبات واسعة تستهدف شبكات مالية موازية لطهران، في إطار استراتيجية "الضغط الأقصى" التي تعود إلى الواجهة بقوة.

ويشمل التحرك الأميركي شبكات مالية غير رسمية إضافة إلى العملات الرقمية، في محاولة لقطع مصادر التمويل التي تعتمد عليها إيران لتجاوز العقوبات.

ووفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، شملت العقوبات عشرات الأفراد والكيانات المرتبطة بما يُعرف بـ"الشبكات المصرفية الموازية"، والتي يُعتقد أنها ساعدت إيران على نقل مليارات الدولارات خارج النظام المالي العالمي.

وتعتمد هذه الشبكات على شركات واجهة وتحويلات معقدة عبر دول مختلفة، ما يجعل تتبعها أكثر صعوبة، ويمنح طهران قدرة على الالتفاف على القيود الدولية.

وفي خطوة لافتة، استهدفت واشنطن أيضًا محافظ عملات رقمية مرتبطة بإيران، حيث تم تجميد نحو 344 مليون دولار من الأصول الرقمية، في واحدة من أكبر عمليات التجميد المرتبطة بدولة.

وتشير تقارير إلى أن إيران كثفت استخدام العملات الرقمية في السنوات الأخيرة كأداة للالتفاف على العقوبات، مستفيدة من صعوبة الرقابة على هذا النوع من المعاملات.

كما شمل التصعيد الأميركي شبكات تهريب النفط والشحن البحري، بما في ذلك شركات وسفن مرتبطة بتصدير النفط الإيراني، خاصة نحو آسيا.

وتسعى واشنطن من خلال هذه الإجراءات إلى تقليص عائدات إيران النفطية، التي تُعد أحد أهم مصادر تمويل الدولة، إضافة إلى الحد من قدرتها على تمويل حلفائها في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوات ضمن ما تصفه الإدارة الأميركية بـ"حملة الضغط الأقصى"، التي تهدف إلى عزل إيران ماليًا، وتقليص مواردها الاقتصادية، والحد من نفوذها الإقليمي.

وتشير تقارير إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف البنية التحتية المالية بالكامل، من البنوك إلى العملات الرقمية وشبكات التجارة غير الرسمية.

ويعكس التصعيد الأخير تحول الصراع الأميركي الإيراني من المواجهة العسكرية المباشرة إلى حرب مالية مفتوحة، حيث أصبحت العملات الرقمية وشبكات التجارة الخفية والأنظمة المصرفية البديلة أدوات رئيسية في الصراع.

وبينما تسعى واشنطن إلى خنق مصادر التمويل، تعمل طهران على تطوير طرق التفاف جديدة، ما يجعل المواجهة مفتوحة على سباق طويل بين العقوبات والابتكار المالي.