التاج الإخباري -

قرر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي تمديد مهلة استبدال البيانات المالية الختامية الأولية بالأصولية للسنة المالية 2025 حتى تاريخ 24 أيار 2026، بهدف تسريع تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن عام 2025 وتسديد الضريبة المعلنة فيها قبل استكمال إقرار البيانات المالية من الهيئات العامة.

وأوضحت الدائرة أن هذا التمديد مشروط بتقديم الإقرار الضريبي وفق الأصول ضمن المهلة القانونية، مرفقاً بمسودة البيانات المالية الختامية الأولية.

وأكدت أن التمديد يقتصر فقط على تقديم البيانات المالية المدققة للشركات، لتمكين مدققي الحسابات وخبراء الضريبة من استكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة، خاصة في ظل عدم استكمال عقد الهيئات العامة للشركات لاجتماعاتها والمصادقة على البيانات المالية الختامية أصولياً.

وشددت الدائرة على أن التمديد لا يشمل الموعد القانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل والبيانات المالية الأولية، مؤكدة عدم تمديد فترة تقديم الإقرارات أو دفع الضريبة المستحقة، والتي تنتهي بتاريخ 30 نيسان وفق أحكام القانون.

ودعت المكلفين إلى المبادرة بتقديم إقرارات ضريبة الدخل مرفقة بالبيانات المالية الأولية إلكترونياً قبل انتهاء المهلة القانونية، تجنباً للمخالفات والغرامات.

وبيّنت أن الغرامات تشمل فرض ضريبة مضافة لعدم تقديم الإقرار، إضافة إلى غرامة تأخير بواقع 4 بالألف من قيمة المبالغ الضريبية المستحقة عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه.

وأكدت الدائرة حرصها على تمكين المكلفين ومدققي الحسابات من استكمال التزاماتهم ضمن الأطر القانونية، داعية إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة لتقديم الإقرارات والبيانات المالية الأولية وتسديد الالتزامات بسهولة قبل 30 نيسان، وهو آخر موعد قانوني لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025.