التاج الإخباري -

حنين زبيده ْ

بعد فضّ الدورة.. هل تحاسب الأحزاب نوابها؟

صدرت الإرادة الملكية السامية، أمس الأربعاء، بفضّ الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 2026/4/26.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مطّلع أنه واعتبارًا من يوم الأحد، وهو اليوم الذي ستُفضّ فيه الدورة العادية، يفقد جميع النواب الحصانة الدستورية المرتبطة بانعقاد المجلس.

وأكد المصدر في حديثه مع "التاج الإخباري"، أنه وبرفع الحصانة الدستورية عن النواب، سيمثل نحو 7 إلى 9 نواب أمام القضاء، وذلك على إثر قضايا متعددة.

وأوضح أن القضايا لا تقتصر على جانب معين، وإنما تتنوع بين قضايا مالية وجرائم إلكترونية وأخرى تندرج تحت قضايا "ذم وتحقير".

ولفت المصدر خلال حديثه مع "التاج" إلى أن الجهات القضائية تستطيع، وفقًا لأحكام الدستور، المباشرة بالإجراءات القانونية دون الحاجة إلى مخاطبة مجلس النواب وأخذ قرار لمثولهم أمام القضاء.

وبالحديث عن النواب الذين قد يمثلون أمام القضاء بعد فقدان الحصانة الدستورية، تبيّن أن بعض النواب ينتمون لأحزاب مختلفة.

وفي هذا السياق، يبرز التساؤل: هل ستتخذ الأحزاب مواقف من نوابها الذين قد يمثلون أمام القضاء بعد فقدان حصانتهم؟