التاج الإخباري -

بصدور الإرادة الملكية السامية بفضّ الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارًا من صباح يوم الأحد 26 من الشهر الحالي، يكون مجلس النواب قد أنهى أعمال دورته العادية الثانية، بعد إقرار 19 مشروع قانون، كان آخرها مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

وعقد المجلس خلال الدورة 41 جلسة، خُصصت 11 منها للجانب الرقابي، حيث طرح النواب أسئلة للحكومة، في إطار دورهم الرقابي لكشف أوجه القصور في المؤسسات الرسمية ومتابعة معالجتها.

ورجّحت مصادر نيابية مطلعة عدم الدعوة إلى دورة استثنائية، في ظل عدم وجود مشاريع قوانين ملحّة تستدعي الانعقاد، ما يعني ترحيل عدد من القوانين المهمة، وفي مقدمتها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع “معدل الضمان” سيُعاد طرحه خلال الدورة العادية المقبلة، التي تبدأ دستوريًا في الأول من تشرين الأول، مع إمكانية تمديدها بإرادة ملكية لمدة تصل إلى شهرين.

ولفتت إلى أن مناقشة المشروع قد لا تكون في بدايات الدورة، إذ يُتوقع تأجيلها إلى ما بعد صدور نتائج الدراسة الاكتوارية، ما قد يدفع بالنقاش إلى العام المقبل.

وبحسب مراقبين، اتسمت الدورة العادية الثانية بطابع اقتصادي واضح، وشهدت نقاشات موسعة حول عدد من القوانين ذات الصلة، فيما تصدّر مشروع قانون الضمان الاجتماعي المشهد النيابي من حيث حجم الجدل والاهتمام الشعبي.

ويرى مراقبون أن تقييم الأداء التشريعي لا يقتصر على عدد القوانين المُقرة، بل يشمل نوعيتها ومدى تأثيرها، مشيرين إلى أن القوانين التي أُنجزت أسهمت في معالجة قضايا حيوية تمس حياة المواطنين.

ومن أبرز القوانين التي أقرها المجلس خلال الدورة: قانون خدمة العلم، وقانون المعاملات الإلكترونية، وقانون كاتب العدل، إلى جانب قوانين التربية، والأوقاف، والمنافسة، والغاز.

وفي سياق متصل، تواصل اللجان النيابية أعمالها بشكل منتظم خارج إطار الدورات العادية، عبر اجتماعات دورية ونشاطات مستمرة، بما يضمن استمرارية الدورين التشريعي والرقابي وعدم توقفهما بانتهاء الدورة.

 

 

الدستور