التاج الإخباري -

اختتم مجلس النواب أعمال دورته العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، بعد عقد 41 جلسة تشريعية ورقابية، أقر خلالها 19 قانوناً، إلى جانب مناقشة وإقرار تقرير ديوان المحاسبة السنوي الثالث والسبعين لعام 2024.

وصدر، الأربعاء، مرسوم الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، علماً بأن جلالة الملك كان قد افتتح أعمال هذه الدورة في 26 تشرين الأول 2025.

وخلال الدورة، وافق مجلس النواب على إحالة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية، بعد قراءة أولية شهدت مداخلات لرؤساء الكتل النيابية.

كما عقد المجلس أربع جلسات رقابية ناقش خلالها عشرات الأسئلة النيابية والردود الحكومية، والتي تركزت على ملفات محلية بارزة، من بينها السياحة والبلديات والزراعة والصحة والتعليم ودعم الطلبة الجامعيين.

وشهدت الدورة إقرار عدد من القوانين المهمة، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 وإقراره بعد جلسات مطولة، فضلاً عن مناقشة تقارير رقابية، أبرزها تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024.

كما أقر المجلس عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بقطاعات متعددة، من بينها المعاملات الإلكترونية، والأوقاف، والمنافسة، وعقود التأمين، والأحوال المدنية، والسير، والتربية والتعليم، إلى جانب اتفاقيات دولية وقروض ميسرة.

وعلى صعيد العمل الرقابي، ناقش المجلس توصيات اللجنة المالية بشأن تقرير ديوان المحاسبة، ووافق عليها، في إطار متابعة الملاحظات المالية والإدارية وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية.

وبذلك، أنهى مجلس النواب العشرون دورته العادية الثانية، التي بدأت في 26 تشرين الأول 2025، بإقرار 19 قانوناً ومناقشة تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، في إطار دوره التشريعي والرقابي.