التاج الإخباري -

أعلن وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم معاملات الكاتب العدل لسنة 2026.

وأوضح التلهوني أن النظام نص على تخفيض الرسوم عند استخدام خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، مع الإبقاء على الرسوم المعتمدة في حال المراجعة الشخصية لمكاتب الكاتب العدل.

وبيّن أن الفروقات بين الرسوم قد تتراوح بين 25% و40% في بعض الحالات، نتيجة توفير كلف النفقات المرتبطة بالخدمات التقليدية، مثل استهلاك الورق والأحبار واستخدام المباني وتكاليف الطاقة، إضافة إلى تقليل الازدحام، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين.

وأشار إلى أن النظام سيدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.