التاج الإخباري -

ثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني، خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء، جهود الأردن، وخاصة وزارة الزراعة، لتعاونها مع نظيرتها الفلسطينية في توفير جزء من لقاحات الحمى القلاعية.

واستمع المجلس إلى إحاطة من وزارة الزراعة حول مرض الحمى القلاعية وتوسع انتشاره في دول الجوار، بما في ذلك داخل أراضي الـ48، في ظل نقص عالمي في اللقاحات الخاصة بالمتحور الجديد.

وبدأت عملية تحصين الأبقار في جميع المحافظات الفلسطينية، والتي يبلغ عددها 38 ألف رأس، حيث يتفشى المرض في الأبقار أكثر من المواشي، على أن يتم تطعيم المواشي عند توفر كميات إضافية من اللقاحات خلال الفترة المقبلة.

وطالب المجلس بإجراءات دولية رادعة لهجمات المستوطنين، مشيراً إلى الهجمات التي وقعت فجر الاثنين في قرى اللبن الشرقية وقصرة جنوب نابلس، وأسفرت عن إصابات وإحراق منازل وممتلكات، مؤكداً أن هذه الهجمات تمثل جرائم منظمة برعاية سلطات الاحتلال.

كما ندّد المجلس باستمرار إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين، بالتوازي مع السماح باقتحام باحاته، معتبراً ذلك اعتداءً على حرية العبادة، وأدان المجزرة التي وقعت وسط قطاع غزة، مطالباً بوقفها وحماية المدنيين وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ورفع القيود على إدخال السلع الأساسية.

وطالب المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإدخال مواد مكافحة القوارض إلى قطاع غزة لمنع تفشي الأوبئة، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وفي الشأن الاقتصادي، وجّه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية، والحفاظ على مخزون استراتيجي يشمل 16 سلعة، وتفعيل قنوات الشكاوى، ومكافحة التلاعب والتهريب.

وفي قطاع التعليم، ناقش المجلس برامج تطوير التعليم ضمن ثلاثة مسارات تشمل التوسع في التعليم التفاعلي، ورفع نسبة التعليم المهني والتقني، وتطوير نظام الثانوية العامة، موجهاً نحو مشاركة مجتمعية أوسع للاستفادة من التجارب الدولية. كما صادق على تمديد منح التأمين الصحي لمرضى المحافظات الجنوبية في المستشفيات الحكومية.

كما صادق المجلس على تشكيل فريق وطني لإعداد دليل التجمعات السكانية لعام 2026، وتعديل الإطار العام للجنة الوزارية للأعمال الطارئة، وإضافة لجنة قطاعية للزراعة.

وأقر مذكرة تفاهم بين مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، لتعزيز الاعتراف المتبادل بالمواصفات ودعم تصدير المنتجات الفلسطينية.

كما اعتمد تجديد عقود منظمي السير في شارع كفر عقب-قلنديا، واعتمد التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة تنظيم قطاع الكهرباء.