التاج الإخباري -

يواصل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة جدول أعمال الجلسة (22) من الدورة العادية الثانية، والذي يتضمن مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، بدءاً من المادة (3).

وكان المجلس أقر، يوم الاثنين، المادة (2) من مشروع القانون، من أصل 29 مادة، فيما سبق أن أقر المادة الأولى في جلسة عقدها الأحد تحت مسمى "التعليم وتنمية الموارد".

وكان مجلس النواب وافق، في الأول من شباط الماضي، على إحالة مشروع القانون إلى لجنة التربية والتعليم النيابية، التي أقرته بدورها في الأول من الشهر الحالي كما ورد من الحكومة، مع إدخال بعض التعديلات عليه.

ويُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" في 12 كانون الثاني الماضي، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات إقراره وفق الأصول الدستورية.

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال جهود هيكلة وتحديث قطاع التعليم في المملكة، ضمن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، والمبادرات المرتبطة بهما، والتي تتضمن إنشاء وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، خلفاً قانونياً لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويعكس المشروع نتائج جهود علمية خلال الفترة الماضية، تضمنت تقييماً شاملاً ومنهجياً لواقع قطاع التعليم وفق أفضل الممارسات، وبمشاركة خبراء وأكاديميين ومختصين.

وجاء إعداد المشروع استجابة للحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في مختلف المراحل التعليمية، بما يدعم تطوير التعليم ويؤسس لهيكل جديد للمنظومة.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع جودة التعليم في جميع مراحله وفق المعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وتعزيز تنافسيته، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار وضمان استدامة التطوير، مع الاستمرار في كفالة حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.

كما يستهدف تطوير مهارات الخريجين وتعزيز تنافسيتهم في سوق العمل، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق والتنمية، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.

ومن أبرز ملامح المنظومة الجديدة، إنشاء مجلس وطني برئاسة رئيس الوزراء، يتولى إقرار السياسات الوطنية لتنمية الموارد البشرية، فيما تضطلع وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بمسؤولية رسم السياسات لجميع المراحل التعليمية، بما يشمل التعليم المبكر والأساسي والثانوي والعالي، إضافة إلى التعليم والتدريب المهني والتقني.

وتهدف المنظومة إلى توحيد معايير الجودة ضمن هيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتوسيع نطاقها ليشمل جميع مؤسسات التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز الكفاءة من خلال هيكل تنظيمي إداري جديد للوزارة يتكون من تسع إدارات عامة، مع تفويض أوسع للصلاحيات التنفيذية لمديريات التعليم، وتقليص عددها بما يتناسب مع أعداد الطلبة والمساحات الجغرافية.

كما يتضمن المشروع تعزيز استقلالية الجامعات، وتقليص دور الوزارة في التعليم العالي ليقتصر على وضع السياسات والمعايير الفنية، وترخيص المؤسسات، والتحقق من توافق مخرجات التعليم العالي والتدريب المهني مع متطلبات سوق العمل، وإقرار الاستراتيجيات.