التاج الإخباري -

خاص ْ

أكدت النائب ديمة طهبوب أن الإنجازات التي جاءت بها دول عربية شقيقة كان للأردن دور محوري في تحقيقها، بفضل مخرجات وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، اللتين أسهمتا في تخريج كفاءات أردنية متميزة من الرجال والنساء.

وأشارت خلال الجلسة التشريعية التي عقدها المجلس اليوم الأحد، إلى أن مستوى التعليم لم يعد كما كان في السابق، الأمر الذي يتطلب مراجعة شاملة، لكن مع الحفاظ على الأصالة والاستقلالية، وصون دور الوزارتين، إلى جانب تحديث العملية التعليمية بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، دون الإخلال بالقيم والثوابت المجتمعية.

وشددت على أن التعليم يجب أن يبقى أداة لبناء الإنسان وتشكيل وعيه، لا أن يختزل كوسيلة لخدمة سوق العمل فقط، مؤكدة أن له بعدًا قيميًا وأخلاقيًا لا يقل أهمية عن الجوانب المهارية.

واعتبرت أن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من الوزارات السيادية، كونهما تستثمران في الإنسان، مبينة أن الأولى تعنى ببناء الشخصية في المراحل المدرسية، فيما تركز الثانية على التخصص والبحث العلمي.

وانتقدت توجه دمج الوزارتين، مشيرة إلى أن تجربة الدمج السابقة لم تحقق النتائج المرجوة، متسائلة عن مبررات إعادة طرحها مجددًا، ومطالبة بإجابات واضحة من اللجنة أو الحكومة بهذا الخصوص.

وفي حال الإصرار على تمرير مشروع القانون، رغم معارضتها للدمج، اقترحت طهبوب أن يحمل اسم "قانون وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي"، للحفاظ على رمزية الركنين في السياسة التعليمية، كما دعت إلى تمديد مدة سريان القانون إلى 90 يومًا من تاريخ نشره، بدلاً من 30 يومًا، نظرًا لتشعب الإجراءات المرتبطة بوزارتين ومؤسسات اعتماد.