التاج الإخباري -

خاص ْ

قال النائب فراس القبلان، إن قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية يستند في جوهره إلى القانون رقم (16) لعام 1964 من حيث المنطلقات الفكرية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القانون رقم (3) لسنة 1994 جاء "لتجميل النتائج"، إلا أن واقع التعليم – بحسب وصفه – يشهد تراجعًا واضحًا وفقدانًا لبريقه، بعد أن كان منارة في المنطقة.

وتوقف القبلان عند مسمى الوزارة "وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، معتبرًا أن الأردن الدولة الوحيدة التي تعتمد هذا المسمى، متسائلًا عن جدوى إطلاق تسميات كبيرة "ما أنزل الله بها من سلطان" دون أن يرافقها تغيير حقيقي في الواقع، متسائلاً: هل نريد تغيير الواقع أم فقط تغيير الاسم؟.

وأوضح أن مفهوم تنمية الموارد البشرية يمثل مشروعًا وطنيًا عابرًا للمؤسسات، يقوم على ربط التعليم بالاقتصاد وسوق العمل وسياسات التشغيل، إلى جانب منظومة تدريب مهني متكاملة تربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق، متسائلًا عن قدرة وزارة واحدة على حمل هذا العنوان الكبير، في ظل استمرار العمل بذات الأدوات والمناهج وآليات التقييم.

وأشار إلى أن حديثه لا يأتي من منطلق سلبي، بل من واقع ملموس، معتبرًا أن التسمية الحالية أكبر من الإمكانيات التنفيذية، ولا تنسجم مع البنية التحتية للتعليم في الأردن.

وطرح القبلان تساؤلًا موجهًا للنواب والوزراء حول عدد من يدرس أبناؤهم في المدارس الحكومية، مؤكدًا أن الجميع يدرك الأسباب، والتي تشمل بنية تحتية "متهالكة"، واكتظاظًا في الصفوف يتجاوز طاقتها الاستيعابية، وضعفًا في مخرجات التعليم.

وأضاف أن المعلم والطالب وسوق العمل والجامعات جميعهم يشتكون من واقع التعليم، متسائلًا عن جدوى تغيير المسميات دون معالجة جوهر المشكلة، مؤكدًا أن «التعليم هو بناء الإنسان، وهذا البناء يتطلب أسسًا قوية ومتماسكة».