التاج الإخباري -

خاص ْ

وجّه النائب مشوقه سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء حسان، طالب فيه بتشديد الرقابة على عقود المعلمات في القطاع الخاص، وضمان حصولهن على حقوقهن وفق أحكام القانون.

واستند النائب في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور، والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، موجهاً استفساراته حول واقع التعليم في القطاع الخاص.

وتضمن السؤال النيابي الذي اطلعت عليه "التاج الإخباري" استفساراً حول الإجراءات الفورية التي ستتخذها الحكومة، ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة العمل، لوقف استغلال المعلمات في المدارس الخاصة، وضمان حصولهن على أجور عادلة لا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

كما تساءل عن الأساس القانوني الذي تستند إليه بعض المدارس الخاصة في دفع أجور تقل عن الحد الأدنى، والعقوبات التي ستُفرض على المدارس المخالفة لقانون العمل.

وتطرق السؤال إلى آليات الرقابة والتفتيش التي تطبقها وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لضمان تسجيل المعلمات في الضمان الاجتماعي ودفع الاشتراكات بانتظام، إضافة إلى وجود خطط لتعزيز هذه الرقابة.

واستفسر مشوقة عن نية الحكومة تعديل التشريعات الناظمة لعمل المعلمين في المدارس الخاصة، بما يضمن حماية أكبر لحقوقهم والحد من الاستغلال، إلى جانب الإجراءات المقترحة في هذا الإطار.

كما تناول السؤال الخطط الحكومية لرفع وعي المعلمات بحقوقهن، وتشجيعهن على الإبلاغ عن الانتهاكات دون الخوف من فقدان وظائفهن، إضافة إلى برامج الدعم المتاحة لهن.

وختم النائب سؤاله بالتساؤل حول آليات ضمان حصول المعلمين والمعلمات على رواتبهم وفق العقود الموقعة فعلياً، ومنع أي تلاعب من قبل أصحاب المدارس.