التاج الإخباري -

دان وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بأشد العبارات إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانونًا صادق عليه الكنيست، يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة وتطبيقها فعليًا بحق الفلسطينيين.

وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تسهم في ترسيخ نظام فصل عنصري، وتعتمد خطابًا إقصائيًا ينكر الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ووجوده في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزراء أن هذا التشريع يمثل تصعيدًا خطيرًا، خاصة في ظل تطبيقه بشكل تمييزي بحق الأسرى الفلسطينيين، مشددين على أن هذه الخطوات من شأنها تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار الإقليمي.

كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، محذرين من تزايد المخاطر في ظل تقارير موثوقة تشير إلى انتهاكات مستمرة، تشمل التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، والتجويع، وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، مؤكدين أن هذه الممارسات تعكس نهجًا أوسع من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد الوزراء رفضهم للسياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز العنصري والقمع والعدوان، والتي تستهدف الشعب الفلسطيني.

وشددوا على ضرورة الامتناع عن الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي من شأنها تأجيج التوترات، مؤكدين أهمية ضمان المساءلة، وداعين إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.