التاج الإخباري -

توقع وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إجراء الانتخابات البلدية في ربيع العام المقبل. وأكد أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن منظومة التحديث السياسي، وقد التزمت الحكومة به في بيان الثقة.

وأشار المصري إلى أن المشروع يشمل مجموعة من التشريعات الخاصة بالإدارة المحلية، وسيصاحبه بعد إقرار القانون وإرساله إلى مجلس الأمة تعديل للأنظمة وبعض القوانين المرتبطة بالإدارة المحلية، مثل قوانين التخطيط العمراني والتنظيم.

وأضاف أن مشروع القانون يرتكز على معايير أساسية تشمل تعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتحسين تحصيل إيرادات البلديات، وتطبيق الرقمنة وأتمتة الخدمات البلدية لرفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن عدم حصول المواطن على خدماته الأساسية غير مقبول.

كما أوضح الوزير أن مسودة القانون تميز بوضوح بين صلاحيات الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي ورئيسه، مع وضع آليات للحوكمة لضمان التعامل مع أي خلل أو تأثير على سير العمل ومعالجته بشكل فعال.

وحول العدالة والشفافية في التعيين، أكد المصري عدم وجود أي تعيينات خارج جدول التشكيلات المعتمد، مشيرًا إلى ضرورة ألا تتجاوز نسبة الرواتب حدًا معينًا من الموازنة السنوية لضمان تخصيص الجزء الأكبر من الموارد لتقديم الخدمات للمواطنين.

وفي هذا الإطار، بدأت رئاسة الوزراء سلسلة حوارات حول مشروع القانون، واستهلتها الحكومة بلقاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء، جعفر حسان، أن كتاب التكليف السامي واضح بشأن المضي قدمًا في مشروع التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية، كاستحقاق ثانٍ في هذه المنظومة، مع التركيز على التقدم في النهج الديمقراطي من خلال حوار وطني لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات تحضيرًا للانتخابات المقبلة.

وأشار حسان إلى أن الهدف من القانون هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها، مع وضع آليات للرقابة والتقييم والمساءلة لضمان أفضل الممارسات التي تخدم المواطنين وتعزز المشاركة، مؤكدًا ضرورة تحديد المسؤوليات والواجبات بوضوح.

وأضاف أن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية، وأن الحكومة ملتزمة بإعادة تفعيل دورها وتعزيزه عبر هذه التشريعات، مع التركيز على تمثيل الشباب والمرأة بشكل فاعل في المجالس البلديَّة ضمن مشروع القانون الجديد.