التاج الإخباري -

أكّد رئيس مجلس النواب مازن القاضي، الأربعاء، أن مصادقة ما يسمى الكنيست على قانون إعدام الأسرى تُشكّل تشريعًا انتقاميًا يكرّس العنصرية، ويدلّل على استعراض علني للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال. وأضاف القاضي أن القانون يُشكّل استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان وانزلاقًا خطيرًا نحو مزيد من التطرف وإرهاب الدولة.

وقال القاضي، في بيان باسم مجلس النواب، إن التشريع يُمثّل جريمة مكتملة الأركان، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل استهدافه المباشر للأسرى الفلسطينيين وتهديد حياة آلافهم من خلال تحويل المعتقلات إلى ساحات لتنفيذ الإعدامات تحت غطاء قانوني زائف.

وأشار إلى أن إقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الإفلات من العقاب، ويكرّس نظامًا تمييزيًا يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية، داعيًا المؤسسات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك، واتخاذ إجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال وتوفير الحماية الدولية العاجلة للأسرى.

وأكد القاضي دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون وفضح ممارساته، داعيًا البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية، معتبرًا أن هذا التشريع يُمثل خرقًا فاضحًا لكافة القيم البرلمانية والإنسانية.