التاج الإخباري -

خاص.

قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، الثلاثاء، إن إدارة صندوق الضمان يجب أن تضع في مقدمة أولوياتها تحقيق الديمومة المالية، إلى جانب ترسيخ العدالة الاجتماعية والاقتصادية لمستحقي الرواتب، مؤكداً أن “الأهم هو صرف الراتب لمستحقه بما يضمن له حياة كريمة”.

وأوضح أن أي خلل في معادلة الضمان الاجتماعي يستدعي البحث عن مصادر لزيادة الإيرادات دون اللجوء مباشرة إلى جيب المشترك، قائلاً: “جيب المشترك ليس الحل الأول، بل يجب أن يكون الحل الرابع أو الخامس، وهذا ما يميز الإدارات الكفؤة”.

وأشار أبو عبود إلى أن بعض الإدارات تتجه بشكل مباشر إلى رفع الاشتراكات أو الأعباء، بدلاً من البحث عن بدائل، لافتاً إلى وجود خيارات أخرى مثل تعزيز الإيرادات وتفعيل آليات التحصيل، إلى جانب دراسة أثر التعديلات على بعض البنود كـالاشتراك الاختياري.

وبين أن أي تغيير في معادلة التقاعد الوجوبي أو المبكر سينعكس بالضرورة على التقاعد الاختياري، الذي يقوم أساساً على قناعة المشتركين واستمرارهم فيه.

وختم بالتأكيد على أن الحلول المستدامة تكمن في رفع كفاءة الإيرادات وتعزيز العوائد الاستثمارية، بما يحد من الحاجة إلى إجراءات تمس سن استحقاق الرواتب أو تؤخرها، مشدداً على أن هذه الخيارات يجب أن تبقى في إطار الحلول الأخيرة.