التاج الإخباري -

قال نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات مروان عكوبة، إن قطاع تأجير السيارات السياحية يمر بأزمة حادة وضائقة مالية خانقة، دفعت عدداً من المكاتب إلى الإغلاق، فيما أصبحت مكاتب أخرى عاجزة عن تجديد تراخيصها السنوية، في ظل تداعيات الظروف الإقليمية وانعكاساتها المباشرة على الحركة السياحية.

وأوضح عكوبة في تصريحات صحفية، الأحد، أن نسبة إشغال القطاع تراجعت بشكل غير مسبوق لتسجل أقل من 10% من إجمالي المركبات المتوفرة، مقارنة بنحو 40% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة الأزمات الإقليمية المتلاحقة، بما في ذلك الحروب في المنطقة وإغلاق المطارات وإلغاء حجوزات السياح.

وبيّن أن هذا التراجع الحاد انعكس على قدرة المكاتب في الإيفاء بالتزاماتها، لا سيما تجديد التراخيص السنوية للمكاتب والمركبات، مؤكداً أن الأزمة مستمرة منذ بداية العام وتزداد تعقيداً مع استمرار تراجع النشاط السياحي.

وأشار إلى أن الأوضاع الإقليمية ألقت بظلالها على القطاع، متسببة بخسائر مالية كبيرة، في ظل تراجع أعداد السياح العرب والأجانب، ما يضع القطاع أمام خطر الإغلاق والإفلاس.

ولفت إلى أن قرابة 30% من العاملين في القطاع مهددون بفقدان وظائفهم، في وقت يبلغ فيه عدد المكاتب المرخصة نحو 204 مكاتب، عجز قرابة 50 منها عن تجديد تراخيصها للعام الحالي.

وأضاف أن نسبة الإشغال شهدت تحسناً مؤقتاً خلال عطلة عيد الفطر، حيث وصلت إلى نحو 40%، إلا أنها سرعان ما تراجعت بنحو 30% بعد انتهاء العطلة، مبيناً أن هذا النشاط كان مدفوعاً بالطلب المحلي وليس السياحي.

وأكد أن القطاع كان يعتمد سابقاً على السياح العرب والأجانب والمنظمات الدولية والسفارات والسياحة العلاجية، ما أسهم في تحقيق نسب إشغال أعلى.

وفي سياق متصل، طالب عكوبة بالتصدي لظاهرة الدخلاء على القطاع، خصوصاً المركبات الخصوصية (النمرة البيضاء) التي تمارس نشاطاً غير قانوني وتشكل منافسة غير عادلة تزيد من أعباء القطاع.

ودعا إلى حزمة إجراءات إنقاذية عاجلة تشمل تأجيل أقساط القروض دون فوائد وإعادة جدولتها، إلى جانب تفعيل برامج دعم حكومية مثل برنامج "استدامة".

كما شدد على أهمية تقديم حوافز للقطاع السياحي عبر تخفيض الرسوم والضرائب والجمارك، بما يسهم في خفض الكلفة التشغيلية وتعزيز تنافسية الأردن كوجهة سياحية.

المملكة