التاج الإخباري -

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بياناً أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن تأثر مصر بتسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت الهيئة بعدم وجود أي مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع الخلفية الإشعاعية على مدار الساعة من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والمجهزة بأحدث أجهزة وتقنيات الرصد الإشعاعي. كما يتم متابعة موقف المنشآت النووية بالمحيط الإقليمي وفقاً لتطورات الأحداث من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بالتنسيق الدائم مع الجهات الوطنية المعنية، وتهيب بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار حرص الحكومة المصرية على مواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، وضمان طمأنة المواطنين على سلامتهم، حيث تعمل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمنظومة علمية متكاملة للرصد البيئي تتوافق مع المعايير الدولية للكشف الفوري عن أي متغيرات إشعاعية، مما يعكس جاهزية مصر التامة للتعامل مع كافة السيناريوهات وحماية أمنها القومي والصحي.

ويُذكر أن شائعات "تسريبات إشعاعية" غالباً ما تنتشر في أوقات التوتر الإقليمي بسبب مخاوف من استهداف منشآت نووية قريبة من منطقة النزاع، مثل مفاعل "ديمونا" في إسرائيل، أو حملات تضليل إلكتروني تهدف إلى إثارة الذعر.

وأكد بيان مجلس الوزراء المصري أن الرصد المستمر لم يسجل أي تغير، وأن المعلومات تُستقى من المصادر الرسمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لدحض هذه الاحتمالات غير المؤكدة.