التاج الإخباري -

أدرج مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 على جدول أعمال جلسته المقررة يوم غد الأربعاء عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وذلك ضمن ملحق جدول الأعمال.

وكان مجلس الوزراء قد أقر مشروع القانون الشهر الماضي، والذي يهدف إلى تسهيل إزالة الشيوع بين الشركاء من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، بما يسهم في حل العديد من القضايا العالقة منذ سنوات والمتعلقة بآلاف العقارات، وإدخال عقارات غير مستغلة إلى الدورة الاقتصادية.

ويتضمن مشروع القانون نصوصاً تجيز البيع الإلكتروني واعتماد التوقيع الإلكتروني، إضافة إلى رقمنة جميع الإجراءات والمعاملات، بما في ذلك الدفع والإفراز والبيع، لتصبح إلكترونية بالكامل وبما يتوافق مع أحكام قانون الكاتب العدل، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية والإجرائية المرتبطة بالنشر الورقي، بهدف التسهيل على المواطنين وتقليل الكلفة والوقت والجهد.

كما تسمح التعديلات بالبيع والإفراز على المخطط قبل البدء بإنشاء العقار، شريطة إصدار شهادة تخصيص معتمدة من البنك، بما يعزز الاستثمار والتطوير العقاري.

وتشمل التعديلات استبدال شرط إجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها أبنية، ليصبح بموافقة مالكي ثلاثة أرباع العقار، دون الإخلال بحقوق باقي الشركاء.

ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وأمانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع دفع بدل تأخير عن كل سنة، إضافة إلى معالجة تعارض أحكام إزالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية، بما ينسجم مع قانون تطوير وادي الأردن ويمنع ازدواجية التطبيق.

ويتضمن المشروع كذلك إجراءات تهدف إلى تسهيل معاملات المواطنين، من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة، للحد من المركزية وتسريع إنجاز المعاملات.