المعونة الوطنية: 13.48% من الأردنيين استفادوا من الدعم النقدي

التاج الإخباري -

كشف التقرير السنوي لصندوق المعونة الوطنية أن 13.48% من إجمالي سكان الأردن استفادوا من برامج التحويلات النقدية الشهرية خلال عام 2025، بإجمالي بلغ 1.159 مليون مستفيد.

وبحسب بيانات التقرير، بلغ عدد الأسر المستفيدة 248,912 أسرة، تضم 1,159,438 فردًا، فيما وصلت قيمة التحويلات المالية الشهرية إلى نحو 21.2 مليون دينار.

وأشار التقرير إلى التوسع في برنامج الدعم النقدي الموحد خلال عام 2025، بإضافة 15 ألف أسرة جديدة، وتخصيص الدعم لنحو 28,150 أسرة، إلى جانب تنفيذ مسح ميداني شمل 36,866 أسرة، ومعالجة 100% من الشكاوى.

وبيّن أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي الموحد بلغ 198,868 أسرة تضم 1,012,243 فردًا، تركزت في العاصمة بنسبة تزيد على 28%، تلتها إربد بأكثر من 22%، ثم الزرقاء بأكثر من 16%، فيما بلغت القيمة الشهرية للدعم نحو 18.3 مليون دينار.

وفيما يتعلق ببرنامج المعونات المالية الشهرية، بلغ عدد الأسر المستفيدة 50,044 أسرة تضم 147,195 فردًا، بكلفة شهرية تقارب 2.95 مليون دينار، وتتراوح قيمة الدعم بين 45 و200 دينار شهريًا، فيما شكّلت "الحالات الإنسانية" أكثر من 31% من إجمالي المستفيدين.

وأكد التقرير أن برامج التحويلات النقدية الشهرية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتدخلات الصندوق، وأداة رئيسية لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدّثة (2025–2033)، خاصة في تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حد أدنى من الدخل للأسر الأشد فقرًا وهشاشة.

وأوضح أن الصندوق واصل خلال عام 2025 تنفيذ هذه البرامج كدخل منتظم ومستدام لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة، وتعزيز أمنها المعيشي، والحد من مخاطر الفقر، استنادًا إلى آليات استهداف محدثة قائمة على البيانات، بما يضمن توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجًا وفق معايير عادلة وموضوعية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

وفي التوزيع الجغرافي، سجّلت محافظة العاصمة أعلى نسبة من المستفيدين بلغت 27.54%، تلتها إربد بنسبة 22.46%، ثم الزرقاء بنسبة 15.59%، فيما توزعت النسب على باقي المحافظات بواقع 8.74% في البلقاء، و7.58% في المفرق، و4.47% في الكرك، و3.09% في مادبا، و2.93% في جرش، و2.26% في معان، و2.14% في عجلون، و2.09% في العقبة، و1.11% في الطفيلة.

كما أظهر التقرير أن الأسر التي ترأسها إناث تشكل 29.92% من إجمالي الأسر المستفيدة، بواقع 74,472 أسرة، مقابل 174,440 أسرة يرأسها ذكور، مع تفاوت هذه النسبة بين المحافظات، حيث بلغت 36.90% في معان، و36.37% في جرش، و35.02% في الكرك، و34.45% في العقبة، فيما سجلت أدنى نسبة في إربد عند 27.96%.

وعلى صعيد التوزيع العمري، شكّل الأطفال النسبة الأكبر من المستفيدين بما يزيد على 40% من إجمالي الأفراد، حيث سجلت الفئة العمرية (10–14 عامًا) العدد الأعلى بـ 185,055 مستفيدًا، تلتها فئة (15–19 عامًا) بـ 184,659 مستفيدًا، ثم فئة (5–9 سنوات) بـ 173,610 مستفيدين، فيما بلغ عدد المستفيدين ضمن الفئة (0–17 عامًا) نحو 471,883 فردًا، أي ما نسبته 40.70%.

وبيّن التقرير تقارب التوزيع بين الجنسين، إذ بلغت نسبة الإناث 49.44% مقابل 50.45% للذكور، مع ارتفاع طفيف لنسبة الإناث في بعض الفئات العمرية، خاصة بين (20–29 عامًا).

وفيما يتعلق بآليات صرف المساعدات، أوضح التقرير أنها تتم عبر ثلاث قنوات رئيسية تشمل البطاقات المدفوعة مسبقًا من خلال شركة البريد الأردني، والحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، حيث شكّلت البطاقات المدفوعة مسبقًا النسبة الأعلى بواقع 53.96%، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 23.45%، ثم المحافظ الإلكترونية بنسبة 22.59%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التوجه يعكس تنامي الثقة بحلول الدفع الإلكتروني وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى دورها في تعزيز الشمول المالي وتقليل الأعباء التشغيلية، بما يتماشى مع أولويات الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المحدّثة (2025–2033) في التحول الرقمي.

وأكد أن برامج التحويلات النقدية تشكل قاعدة أساسية للتكامل مع تدخلات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال توفير الاستقرار المالي للأسر، بما يمكّنها من الاستفادة من فرص التدريب والتشغيل والخدمات المساندة.

كما أشار إلى توجه الصندوق نحو تطوير منظومة التحويلات النقدية، ودمج برنامج المعونات المالية الشهرية مع برنامج الدعم النقدي الموحد الذي أُطلق عام 2019، ضمن خطة مؤسسية بدأت مراحل تنفيذها منذ عام 2023، على أن تستكمل بحلول نهاية عام 2026، بهدف تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الاستهداف وإدارة الموارد.

وبحسب التعليمات الناظمة، يُسمح للأسر بالاستفادة من أكثر من نوع من المعونات في حال تداخل الظروف، خاصة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة داخل الأسرة، بما يراعي مبادئ العدالة والاستجابة للاحتياجات الخاصة.

وأكد التقرير أن هذه البرامج تمثل أداة رئيسية في تقليص فجوات الفقر وتحسين مستويات المعيشة، ضمن إطار أوسع لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي في المملكة.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى