التاج الإخباري -

أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، إطلاق مشروعي تطوير الخدمات المتكاملة المرتبطة بالأعمال، وتطوير السجل الوطني للخدمات، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وأكدت البلبيسي، خلال حفل الإطلاق الذي جرى الثلاثاء في رئاسة الوزراء، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي في المملكة بيير-كريستوف شاتزيسافاس، والمدير الإقليمي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن الدكتور لورينز بيترسن، أهمية هذه الشراكة في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحديث القطاع العام، مشيرة إلى دورها في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز بيئة الأعمال.

وأوضحت أن الأردن يواصل تنفيذ مشروع التحديث الشامل بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية، مبينة أن خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي تستهدفان تحسين كفاءة وشفافية واستجابة الخدمات الحكومية، ودعم نمو القطاع الخاص واستثماراته، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الحكومة، وفي إطار البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام (2026-2029)، أطلقت مشروع تطوير السجل الوطني للخدمات الحكومية، الذي يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء نهج قائم على البيانات لإدارة الخدمات، بالاستناد إلى الجهود التأسيسية لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بهدف تحويله إلى أداة مرجعية ديناميكية تدعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار وتطوير الخدمات الحكومية.

وبيّنت أن الحكومة تعمل على مراجعة شاملة وإعادة هيكلة الخدمات الحكومية، بحيث يكون المواطن محور الاهتمام، في ظل تقديم نحو 2730 خدمة حكومية في مختلف القطاعات، ما يستدعي تطوير آليات إدارتها وتقديمها.

وأضافت أن مشروع تطوير الخدمات المتكاملة المرتبطة بالأعمال يهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية الخدمات المرتبطة بإجراءات دخول وممارسة الأعمال، بما يعزز وضوحها وتكاملها وتناسبها مع مستوى المخاطر، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتمكين نمو المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن المشروع يسعى إلى رفع كفاءة الأداء التنظيمي للجهات الحكومية، من خلال مراجعة وتحديث الخدمات وفق أفضل الممارسات، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التكامل والتنسيق بين المؤسسات، إلى جانب دعم الحوكمة والمساءلة والشفافية.

من جهته، أكد سفير الاتحاد الأوروبي متانة الشراكة الاستراتيجية مع الأردن، مشيرًا إلى أهمية مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي المرتقب الشهر المقبل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

كما قدمت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي عرضًا حول برنامج التعاون الثاني مع الحكومة، الذي يمتد حتى عام 2030، ويسهم في تنفيذ مشاريع متعددة لتحديث القطاع العام في الأردن.