التاج الإخباري -

يستهدف البرنامج التنفيذي الثاني لقطاع التعدين، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، تحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، من خلال زيادة إنتاج خامات الفوسفات والبوتاس والبرومين، إلى جانب توسيع نطاق رخص الاستغلال التعدينية المعتمدة.

وبحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2026-2029)، سيتم العمل على رفع الصادرات عبر زيادة نسبة تركيز الصادرات التعدينية، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال توسيع عدد المواقع الجاهزة والمفتوحة للاستثمار.

وتعتمد منهجية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعدين على تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع خلال عامي 2026 و2027.

وفي إطار مبادرة تأسيس بنك معلومات جيولوجي وطني وتعزيز الترويج للاستكشاف، سيتم تنفيذ مشروع الخارطة التفاعلية للثروات المعدنية خلال عام 2026.

كما تشمل المبادرات بناء الكفاءات والقدرات البشرية المتخصصة في القطاع، من خلال إنشاء مركز تميز لتطوير القدرات التعدينية خلال الفترة 2026-2027.

وفي سياق تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع، سيتم إعداد مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية رقم (19) لسنة 2018، إلى جانب الأنظمة المرتبطة به، وذلك خلال عام 2026.