التاج الإخباري -

خاص ْ

طالبت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، خلال مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بضرورة شمول العاملات المنزليات ضمن مظلة الضمان الاجتماعي، مؤكدة أهمية تعزيز الحماية القانونية لهن وضمان حقوقهن التأمينية.

من جانبه، علّق النائب أندريه حواري على المقترح، معتبرًا أن العاملات المنزليات يُعاملن في الغالب كجزء من الأسرة داخل المنزل، ويتم تأمين احتياجاتهن الأساسية من مأكل ومشرب وملبس ودواء، إضافة إلى تكاليف الإقامة وتصاريح العمل.

وأشار حواري للتاج إلى أن طبيعة عمل العاملات المنزليات تكون مؤقتة، وغالبًا ما تمتد لسنتين أو ثلاث سنوات، متسائلًا عن مدى تأثير توسيع مظلة الضمان على زيادة الأعباء المالية على الأسر.

وأكد حواري أن الأردنيين يتعاملون بكرم مع العاملات المنزليات ولا يقصرون في توفير احتياجاتهن وحقوقهن، مشيرًا إلى أنه في إحدى الحالات الخاصة بعاملة منزلية لديه، تم إدخالها إلى المستشفى، حيث تكفل بمصاريف علاجها التي بلغت نحو ألفي دينار، في إطار ما وصفه بالالتزام الإنساني تجاههن وعدم التقصير بحقوقهن.


وجاء ذلك خلال مواصلة اللجنة اجتماعاتها للاستماع إلى الآراء والمقترحات المقدمة حول مشروع القانون، في إطار الحوار التشريعي قبل إقراره وفق الأصول الدستورية.