التاج الإخباري -

طالبت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، المهندسة مها العلي، بوجود خبيرة تمثل القطاع النسائي في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي لضمان مشاركة النساء في اتخاذ القرار.

وأضافت العلي، خلال اجتماع نيابي الثلاثاء، أنها ترفض مساواة عدد الاشتراكات المطلوبة للحصول على التقاعد المبكر بين المرأة والرجل، مؤكدة أن المرأة شريكة مهمة في سوق العمل ويجب توفير بيئة تشريعية محفزة لها.

وأشارت العلي إلى ضرورة مراعاة خصوصية المرأة والظروف التي تمر بها لتعزيز مشاركتها في سوق العمل، مع تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لضمان استقرارها وأمانها. وأكدت أن القرار يجب أن يبقى للمرأة في اختيار البقاء بعد سن التقاعد، مع استمرار اشتراكها في الضمان الاجتماعي واستمرار المؤسسة بدفع الاشتراكات.

كما لفتت العلي إلى أهمية السماح للمشتركة المؤمن عليها بالصرف من رصيدها الادخاري لأغراض العلاج أو التعليم، خصوصاً للنساء اللواتي يعِلن أسرهن.