التاج الإخباري -

 خاص.

مصادر لـ "التاج": مستشارون يتقاضون آلاف الدنانير من مؤسسات وطنية لكنهم "لا يُستشارون"!

كشفت معلومات حصلت عليها "التاج الإخباري" عن منح مؤسسات وطنية كبرى - حكومية وشبه حكومية - عقودًا لعدد من الكتّاب والإعلاميين بقيم مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير سنويًا !

وبحسب المعلومات، فإن أقل عقد موقّع مع بعض هؤلاء الكتّاب من مؤسسات وطنية يتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف دينار سنويًا، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن عددًا منهم وقّع عقودًا مع أكثر من مؤسسة، ما يرفع حجم دخله الشهري إلى ما لا يقل عن 20 ألف دينار.

هذه الأرقام الخيالية تضعنا أمام تساؤلات "جوهرية" حول دور المؤسسات الوطنية - المحسوبة على الدولة - في توجيه الكتّاب والمستشارين المتعاقدين معها نحو الدفاع عن الأردن، خاصة في ظل الحملات المشبوهة والأقلام المسمومة التي تستهدف البلاد.

كيف لا؟  والدفاع عن الأردن لا يقتصر على جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وحسب، بل يمتد أيضًا إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه الكتّاب والإعلاميون من خلال منابرهم الإعلامية في "حرب الكلمة".

إذا يُنظر إلى "الكلمة" بوصفها أداة مؤثرة في تشكيل الرأي العام والتصدي للأفكار السلبية والمتطرفة، ما يضع على عاتق الكاتب والإعلامي مسؤولية استخدام قلمه وفكره للدفاع عن الوطن وتعزيز حضوره في الفضاء الإعلامي.

هذه المؤسسات مطالبة اليوم بالوقوف إلى جانب الأردن عبر دعم خطاب إعلامي مسؤول يقوم على كلمة الحق والدفاع عن المصالح الوطنية، لا الاكتفاء بشهد المتابع من بعيد وكأن الأمر لا يعنيها.

أما المستشارون - إياهم – فهم يعملون مع المؤسسات المتعاقدين معها وفقا لنظرية "المستشار الذي لا يستشار"، علما بأنهم مطالبون بأداء دورهم تجاه بلدهم، لا سيما في ظل حصولهم على مبالغ مالية كبيرة من المال العام، الأمر الذي يفرض عليهم مسؤولية وطنية في توظيف أقلامهم للدفاع عن الأردن وقضاياه.

ومن هذا المنبر، تؤكد "التاج الإخباري" أنها تملك الأسماء الكاملة للكتّاب والإعلاميين المرتبطين بهذه العقود، وتحتفظ بحق نشرها في التوقيت الذي تراه مناسبًا، وفق بوصلة الوطن ومصلحته.