التاج الإخباري -

ذكّرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تجار المعسل في المملكة بضرورة الالتزام بعدم بيع المعسل بالفرط في السوق المحلي اعتباراً من الأول من نيسان 2026، وذلك استناداً إلى الأسس والضوابط والشروط الخاصة بترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025.

وأكدت الدائرة أن بيع المعسل في السوق المحلي بعد هذا التاريخ سيكون حصراً من خلال عبوات نظامية معتمدة وفق الشروط المحددة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة، ولن يُسمح بتداوله أو بيعه بالفرط.

وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات تصنيع وتداول المعسل في المملكة، وتعزيز الرقابة بمختلف أشكالها، وضمان الالتزام بالتشريعات والتعليمات النافذة.

ودعت الدائرة جميع تجار المعسل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل موعد التطبيق، بما يضمن الالتزام بالضوابط والتعليمات المحددة.

وبينت الدائرة أنه، ولضبط وتنظيم عمليات تصنيع المعسل في المملكة وتحديد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية والمتطلبات الواجب توفرها في مصانع المعسل، تقرر اعتماد أسس وضوابط وشروط لترخيص وتشغيل مصانع المعسل لسنة 2025، استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته.

وتضمنت هذه الأسس مجموعة من الاشتراطات، من بينها أن يكون موقع المصنع ضمن المدن أو المناطق الصناعية المسموح بها وألا يقع في مناطق زراعية أو سكنية، وأن لا تقل مساحة المصنع عن ألف متر مربع بما يلبي متطلبات الإنتاج ومعايير السلامة العامة.

كما اشترطت أن يعمل في المصنع ما لا يقل عن عشرة موظفين أردنيين دائمين مشتركين في الضمان الاجتماعي، وأن يتم إنتاج المعسل وفق الشروط والمعايير الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وشددت على ضرورة تنظيم السجلات المحاسبية بشكل محوسب وإعداد البيانات المالية الختامية وتدقيقها حسب الأصول، إضافة إلى الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية وتسديد الضرائب في مواعيدها.

كما تضمنت الضوابط تسجيل المصانع على الأنظمة التي تسمح بإجراءات الرقابة الضريبية، ووجود أنظمة جرد لمستلزمات ومدخلات الإنتاج ومخرجاته، إضافة إلى تنظيم التعامل مع البضائع التالفة وفق القيود القانونية وتحت إشراف الجهات المختصة.

وأكدت الدائرة ضرورة الالتزام بتقديم الضمانات والكفالات المطلوبة من الجهات الحكومية، وعدم مخالفة التشريعات النافذة، إضافة إلى منع بيع المعسل بالفرط في السوق المحلي اعتباراً من الأول من نيسان 2026، ليقتصر بيعه على العبوات النظامية المعتمدة.

كما منحت المصانع القائمة حالياً لإنتاج المعسل مهلة لا تتجاوز سنة لتوفيق أوضاعها وفقاً لهذه الأسس والضوابط.