التاج الإخباري -

أظهر تقرير تطورات الصناعة لعام 2025 الصادر عن دائرة الدراسات والسياسات في غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي واصل تسجيل مؤشرات نمو إيجابية على مستوى الإنتاج والصادرات والتشغيل، إضافة إلى حضوره القوي في الاقتصاد الوطني.

وبحسب التقرير، سجل الناتج الصناعي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2025 نحو 1,923 مليون دينار، مقارنة مع 1,834 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2024، ما يعكس نمواً بنسبة 5.2%. كما أظهرت البيانات تطوراً تدريجياً في الناتج الصناعي خلال السنوات الماضية، إذ بلغ 1,784 مليون دينار في 2023، و1,700 مليون دينار في 2022، و1,618 مليون دينار في 2021، و1,566 مليون دينار في 2020.

وأشار التقرير إلى أن القطاع الصناعي أسهم بنسبة 45.4% في نمو الناتج المحلي، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 24.3%.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي نمواً بنسبة 1.29% خلال عام 2025. كما أظهرت البيانات أن ستة قطاعات صناعية فرعية حققت نمواً خلال العام نفسه، أبرزها الصناعات الإنشائية بنسبة 17.4%، والصناعات العلاجية بنسبة 7.6%، والصناعات الغذائية بنسبة 3.3%، والصناعات التعدينية بنسبة 2.04%، إضافة إلى الصناعات الهندسية بنسبة 1.41%، وقطاع التعبئة والتغليف بنسبة 1.5%.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، أوضح التقرير أن الصادرات الصناعية شهدت نمواً في ثمانية قطاعات صناعية من أصل عشرة قطاعات فرعية خلال عام 2025. كما بلغ معدل النمو السنوي المركب للصناعات التحويلية خلال الفترة 2021–2025 نحو 10.2%، فيما وصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 8,893 مليون دينار، مع نسبة تغطية للصادرات الصناعية للمستوردات بلغت 43%. وتشكل الصادرات الصناعية 92% من إجمالي الصادرات الوطنية.

وفي جانب سوق العمل، بين التقرير أن عدد العاملين في القطاع الصناعي تجاوز 261 ألف عامل خلال عام 2025، مع معدل نمو للعمالة الأردنية بلغ 3%، إضافة إلى توفير أكثر من 7 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين خلال العام نفسه، وذلك وفق بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

أما في بورصة عمان، فقد سجل مؤشر الصناعة نمواً بنسبة 25.8% خلال عام 2025، وشكل القطاع 41% من حجم التداول الإجمالي في السوق، كما استحوذ على 81% من القيمة السوقية للبورصة.

وفيما يتعلق بالتمويل، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الصناعي نحو 4.2 مليار دينار، أي ما نسبته 11.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، بمتوسط 318 ألف دينار للعميل الواحد، فيما بلغ عدد العملاء نحو 13.2 ألف عميل.

كما أظهر التقرير توزيع التسهيلات الصناعية على عدد من القطاعات الفرعية، من بينها تكرير البترول، والمواد الغذائية والمشروبات، والكيماويات الصناعية، والصناعات المتفرقة، والمنتجات المعدنية الأساسية، والورق ومنتجاته، والملبوسات الجاهزة، والماكينات والمعدات الكهربائية، ومنتجات البلاستيك، إضافة إلى الإسمنت والجير، والغزل والنسيج، ومنتجات الأخشاب والأثاث، والتبغ والسجائر، والدباغة والجلود ومشتقاتها، والأحذية.