التاج الإخباري -

أكد خبراء أن الحزمة الاستثمارية الجديدة التي أطلقتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتعزيز البيئة الاستثمارية، تمثل فرصة حقيقية لتسريع النمو الاقتصادي والإعمار في المنطقة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحوافز الجديدة تقلل كلفة التأسيس وتسهل دورة رأس المال، مشيراً إلى استفادة المستثمرين من التخفيضات على الرسوم وتقليص النفقات الأولية، ما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري والسياحي.

وأضاف عايش أن العقبة تمتلك فرصاً كبيرة في قطاعات السياحة والضيافة، بما يشمل منتجعات شاطئية ومشاريع السياحة البحرية والرياضات المائية، إضافة إلى تطوير مخيمات سياحية في وادي رم.

كما تشمل الفرص الاستثمارية القطاع الصناعي بمصانع التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية ومراكز التخزين والخدمات اللوجستية المرتبطة بالميناء، إلى جانب الاستثمار في مراكز تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات والخدمات الرقمية.

وأشار عايش إلى أن مزايا العقبة تشمل الاستقرار السياسي والأمني، والبنية التحتية المتطورة، والميناء والمطار وشبكات النقل، إضافة إلى تشريعات اقتصادية مرنة وموقع استراتيجي يربط الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الخبير السياحي الدكتور إبراهيم الكردي أن الحوافز الاستثمارية والتنظيمية تسهم في تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية واستثمارية، مشيراً إلى أهمية بناء المشاريع على دراسات جدوى دقيقة لضمان استيعاب السوق والطلب المتوقع.

وأضاف أن الربط بين الاستثمارات الفندقية والسياحية وقطاعات النقل والخدمات والترفيه يزيد الأثر الاقتصادي المضاعف لهذه المشاريع، فيما أوضح المستثمر أسامة أبو طالب أن الحوافز ستدعم توسعة الفنادق والمنتجعات ورفع الطاقة الاستيعابية للقطاع الفندقي، ما يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة للمواطنين.

بترا