التاج الإخباري -

تشهد السوق المحلية وفرة واضحة في السلع والمواد الغذائية والأساسية مع استقرار في الأسعار، في ظل وجود مخزون كاف لدى التجار والمستوردين لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين لفترات طويلة.

وقال عاملون في قطاع المواد الغذائية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن حركة شراء المواد الغذائية تسير بشكل طبيعي وكالمعتاد، ولا يوجد تهافت على الشراء، نظراً لخصوصية السوق المحلية التي تمتاز بتوفر بدائل وأصناف متعددة من السلعة الواحدة تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد مالك مركز تجاري لبيع المواد الغذائية ومستورد لها، رائد حبيبة، أن السوق المحلية تسير بشكل طبيعي، ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن مخزون المملكة من المواد الغذائية التي تصل تباعاً إلى الأردن.

من جهته، قال المدير العام لمجموعة متاجر "سامح مول" عبدالله برهم إن نشاط سوق تجارة المواد الغذائية والأساسية جيد، ولا يوجد طلب مرتفع على السلع أو ازدحام على الشراء، مؤكداً توفر معظم السلع في السوق المحلية.

وأشار إلى أن غالبية الأصناف من البضائع الأساسية والغذائية التي يحتاجها المواطنون متوفرة بكثافة، وأن سلاسل التوريد ما تزال مستمرة دون أي مشاكل، إضافة إلى وجود عروض يومية وأسبوعية عليها.

وأضاف برهم أن شهر رمضان الحالي تميز مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية بأن أسعار السلع فيه في متناول الجميع وبمعدلاتها الطبيعية، موضحاً أن العروض مستمرة على المواد الغذائية ومواد التنظيف ومستحضرات التجميل في مختلف المراكز التجارية والأسواق، ولا يوجد أي انقطاع يذكر في الأصناف.

بدوره، أكد المدير التجاري في "الفريد مول" نبيل فريد توفر السلع بتشكيلة واسعة وبأسعار منافسة، إلى جانب وجود عروض يومية وأسبوعية عليها.

وأشار إلى ارتفاع أسعار بعض أصناف المواد الطازجة مثل اللحوم والدواجن والخضار والفواكه نتيجة قلة المعروض، داعياً إلى الإبقاء على قرار وقف التصدير للسلع الرئيسية.

من جهته، قال الخبير في القطاع الغذائي رائد حمادة إن السوق المحلية تشهد وفرة واضحة في السلع والمواد الغذائية الأساسية، مؤكداً أن المخزون المتوفر لدى التجار والمستوردين كاف لتلبية احتياجات المواطنين والمستهلكين لفترات مريحة، مع استقرار في الأسعار.

وأوضح أن القطاع التجاري يواصل تأمين احتياجات السوق من مختلف السلع الغذائية، ما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفر المواد الأساسية للمواطنين دون انقطاع.

وأشار حمادة إلى أن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة قبل أيام تسهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتخفيف الكلف التشغيلية على المستوردين والتجار، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على استقرار السوق وتوفر السلع الغذائية بكميات كافية.