التاج الإخباري -

قال الخبير الاقتصادي، منير دية، إن موافقة مجلس النواب على تحويل مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى لجنة العمل النيابية يفتح الباب لتعديلات واسعة على هذا القانون، الذي أثار سجالًا كبيرًا في الشارع الأردني خلال الفترة الماضية وأثار مخاوف بشأن التعديلات الأولية في المسودة الأولى، والتي عملت الحكومة على تعديل كثير منها بما يتوافق مع مطالبات الكتل النيابية.

ولفت دية إلى أن مجلس الأمة مطالب اليوم بفتح حوارات مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية، والسماع للمختصين والخبراء ومنظمات المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وأحزاب ومراكز دراسات، للخروج بأفضل التوصيات والنتائج التي ستسهم بتعديل مواد ونصوص القانون بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية بين المشتركين وضمان الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ومعالجة التحديات التي أثرت على المركز المالي للمؤسسة طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن تعديل قانون الضمان الاجتماعي، استنادًا إلى الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، أصبح ضرورة ملحة ومصلحة وطنية تتطلب فتح حوار مجتمعي شامل لإجراء تعديلات واسعة وإصلاحات هيكلية، بما يضمن الحقوق المكتسبة للمشتركين القدامى ويزيد قاعدة المشتركين الجدد ويحد من التهرب التأميني، ويعالج ملف التقاعد المبكر بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وبشكل تدريجي ويحقق التوازن والعدالة بين المشتركين.

وأضاف أن مشروع القانون يحمل بشائر خير للمتقاعدين ذوي الرواتب المتدنية بضرورة رفع رواتبهم، كما يوفر فرصة للمنشآت لتصويب أوضاعها دون أي غرامات مالية، مما يزيد الشمول التأميني ويدعم استقرار المؤسسات. كما أن المشروع يتضمن إصلاحات هيكلية تعزز الحوكمة والشفافية واستقلالية القرار لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، بما يعكس بشكل إيجابي على الاستدامة المالية ويعزز ثقة المواطنين بهذه المؤسسة الوطنية.