التاج الإخباري -

استكملت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أعمال الجلسات التشاورية الخاصة بمسودة وثيقة المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتصدير للأعوام (2026–2029)، حيث عقدت اجتماعًا تشاوريًا موسعًا مع ممثلي القطاع الصناعي في مقر غرفة صناعة الأردن، بحضور ممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة الأردن وغرف صناعة عمّان والزرقاء وإربد.

كما عقدت الوزارة اجتماعًا آخر لمناقشة القطاعات الخدمية المستهدفة ضمن مسودة الاستراتيجية والأسواق المقترحة لها، حيث تم خلال الاجتماعين استعراض ملامح المرحلة الثانية من الاستراتيجية، إلى جانب مراجعة نتائج المرحلة الأولى (2023–2025)، بهدف البناء على الإنجازات المتحققة وتعزيز نقاط القوة ومعالجة التحديات.

وأكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي أن المرحلة المقبلة تمثل محطة جديدة ومهمة في مسيرة الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن ما تحقق في المرحلة الأولى يعكس قدرة القطاعات التصديرية الأردنية على النمو والامتثال للمعايير الدولية.

وأوضحت أن نسبة الإنجاز في الأنشطة المخطط لها خلال المرحلة الأولى تجاوزت 85%، حيث تم تخصيص 5 ملايين دينار من خلال برامج منح تسريع الصادرات لدعم 152 منشأة صغيرة ومتوسطة لإجراء أبحاث سوق وتنفيذ خطط تصديرية، ما ساهم في تمكين العديد منها من دخول أسواق جديدة. كما تم تقديم نحو 6 ملايين دينار عبر برنامج ترويج الصادرات لدعم 137 شركة.

وأضافت أن الشركات المستفيدة من برامج الدعم ساهمت في زيادة صادراتها بنسبة تجاوزت 40% من إجمالي صادرات تلك الشركات مجتمعة، كما أسهمت أنشطة الاستراتيجية في رفع الصادرات الأردنية خلال العام الماضي بنسبة تجاوزت 9% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشارت الزعبي إلى أن المرحلة الثانية من الاستراتيجية تستند إلى مجموعة من الركائز الرئيسية، أبرزها تعزيز تنافسية المنتج الأردني عالميًا من خلال تنويع الأسواق والمنتجات، والتوسع في أسواق واعدة تشمل أفريقيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوراسي وأمريكا الشمالية، إلى جانب التركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

كما تركز الاستراتيجية على تعزيز صادرات الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والاستشارات والصناعات الإبداعية، ودعم نماذج التصدير الرقمي والعمل عن بعد، إضافة إلى مواءمة الصادرات الوطنية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي والأخضر ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.

وأكدت أن الاستراتيجية للأعوام (2026–2029) تهدف إلى إعادة توجيه الصادرات نحو أسواق مدروسة وفق منهجية علمية، تقوم على تعزيز الحصة السوقية في الأسواق التقليدية، والتوسع في أسواق جديدة.

واختتمت الزعبي بالتأكيد أن نجاح الاستراتيجية يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والدور المحوري للمؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها شركة بيت التصدير وغرف الصناعة والتجارة، مشيرة إلى التزام الوزارة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية من خلال تقييم دوري ومعالجة التحديات لضمان تحقيق أهدافها.