التاج الإخباري -

طالب النائب الدكتور حسين العموش بتجويد صياغة المادة (12) من مشروع قانون عقود التأمين، ومعالجة أوجه الغموض فيها، نظرًا لكونها من أكثر المواد التي تشهد نزاعات قضائية بين شركات التأمين والمؤمَّن لهم.

وأوضح العموش، خلال مداخلة نيابية، أن نسبة كبيرة من القضايا المعروضة أمام المحاكم ترتبط بتفسير أحكام هذه المادة، سواء فيما يتعلق بنطاق التغطية التأمينية، أو الاستثناءات، أو آليات تسوية المطالبات، ما يستدعي إعادة النظر في صياغتها لضمان وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، والحد من التفسيرات المتباينة.

وأكد أن تحسين الصياغة التشريعية يسهم في تعزيز الاستقرار التعاقدي، وحماية حقوق المؤمَّن لهم، وفي الوقت ذاته توفير إطار قانوني واضح لشركات التأمين، بما ينعكس إيجابيًا على قطاع التأمين ويخفف الضغط على الجهاز القضائي.

وشدد على أهمية أن تتضمن المادة نصوصًا أكثر وضوحًا فيما يتعلق بإجراءات المطالبة بالتعويض، والفترات الزمنية اللازمة للبت فيها، وآليات الاعتراض أو اللجوء إلى القضاء، بما يضمن تحقيق العدالة ويمنع إساءة تفسير النص أو استخدامه بشكل يخل بالتوازن التعاقدي.