التاج الإخباري -

يواصل مجلس النواب، اليوم الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.

وكان المجلس قد أقرّ، خلال جلسة الاثنين، وبأغلبية الأصوات، 12 مادة من أصل 101 مادة يتضمنها مشروع القانون، كما ورد من الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية والعدالة في العلاقة بين شركات التأمين والمواطنين، وضمان حماية حقوق المؤمن له، من خلال إلزام شركات التأمين بالرد على الطلبات خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو مبهمة.

كما يسهم المشروع في تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير بيئة تشريعية متطورة، إلى جانب التصدي لظواهر سلبية مثل شراء «الكروكات»، من خلال تجريمها وفرض عقوبات واضحة عليها.

ويأتي مشروع القانون لتعزيز الثقة بقطاع التأمين وترسيخ مبدأ التعويض العادل بما يحمي حقوق جميع الأطراف، ويضمن وضوح شروط العقود وبساطتها، وتفسيرها لصالح المؤمن له عند وجود أي غموض.

ويحدد المشروع الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التأمين، ويوضح الأحكام القانونية المتعلقة بإنهائه قبل انتهاء مدته لأسباب مبررة وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له. كما يحدد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين، وحالات انقطاع هذا التقادم، وتاريخ نشوء حق المؤمن والغير في إقامة الدعاوى.