التاج الإخباري -

شهدت جلسات مناقشة مشروع قانون عقود التأمين في البرلمان مداخلة للنائب الدكتور حسين العموش، تناول خلالها عدة ملاحظات تتعلق بآلية مناقشة المشروع ومشاركة الجهات المعنية.

وقال العموش إن لجنة الاستثمار النيابية استثنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الدعوة لحضور الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، رغم دورها المباشر في تمثيل شريحة واسعة من المستهلكين والمتعاملين مع شركات التأمين. وأكد أن إشراك مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة الجهات المعنية بحماية المستهلك، خطوة أساسية لضمان إصدار تشريع متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف.

وأشار إلى أن المحاكم تشهد العديد من القضايا الناشئة عن الخلافات بين شركات التأمين والمستهلكين، ما يعكس وجود ثغرات تنظيمية وتباينات في تفسير العقود تتطلب معالجة تشريعية واضحة. وشدد على ضرورة أن يتضمن مشروع القانون نصوصًا صريحة تعزز الشفافية، وتحدد الحقوق والالتزامات بدقة، بما يساهم في الحد من النزاعات القضائية ويعزز الثقة في قطاع التأمين.

ودعا العموش إلى إعادة النظر في آلية إدارة الحوار حول المشروع، وتوسيع دائرة الاستماع لتشمل مختلف الجهات المعنية، لضمان الخروج بقانون عصري يحقق العدالة ويحمي حقوق المؤمن لهم ويدعم استقرار ونمو قطاع التأمين.