التاج الإخباري -

أعلن البنك الدولي صرف نحو 152 مليون دولار ضمن برنامج «الحكومة الرقمية المرتكزة على الإنسان» في الأردن، وهو ما يعادل أكثر من 43% من إجمالي التمويل المعتمد للبرنامج، الذي يهدف إلى تحسين تقديم الخدمات العامة المرتكزة على الإنسان، وتعزيز فاعلية الحكومة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي.

وبحسب تقرير حالة التنفيذ، الذي ترجمته «المملكة»، يبلغ إجمالي تمويل البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 حزيران 2024 ويستمر حتى 30 حزيران 2028، نحو 350 مليون دولار، منها 321 مليون دولار كقرض من البنك الدولي صُرف منها 139.6 مليون دولار، إضافة إلى 29 مليون دولار من صندوق ائتماني صُرف منها 12.55 مليون دولار.

وبيّن البنك الدولي أن التقدم العام نحو تحقيق أهداف البرنامج ما يزال «مرضياً»، فيما جرى تصنيف التقدم في التنفيذ على أنه «مرضٍ إلى حد ما».

وأكد التقرير أن البرنامج أحرز تقدماً ملموساً خلال النصف الثاني من العام الماضي، مع توقع تحقيق مزيد من التقدم خلال النصف الأول من عام 2026.

ووفقاً للتقرير، حقق البرنامج تقدماً فعلياً في 3 من أصل 5 مؤشرات رئيسة لأهدافه، شملت تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الرقمية للمرضى، وزيادة تمثيل المرأة في المواقع القيادية في الخدمة المدنية، وتحسن المشاركة الإلكترونية.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات الصحية الرقمية من 108 آلاف مستفيد في عام 2023 إلى 490,805 مستفيدين حتى 30 أيلول 2025، مع استمرار التقدم نحو تحقيق الهدف النهائي المحدد لعام 2028.

كما ارتفعت نسبة تمثيل النساء في المواقع القيادية في الخدمة المدنية من 16% إلى 20%، نتيجة تطبيق التوظيف التنافسي والترقية القائمة على الكفاءة، في حين تحسن تصنيف الأردن في مؤشر المشاركة الإلكترونية للأمم المتحدة من 0.55 إلى 0.68 مقارنة بعام 2022.

وسجل البرنامج تقدماً في 4 من أصل 9 مؤشرات وسيطة، أبرزها اعتماد الهوية الرقمية من قبل 2,012,625 شخصاً حتى 30 حزيران 2025، بما يعادل 57% من الهدف النهائي، من بينهم 717,834 امرأة و92,382 من كبار السن ممن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.

وشمل التقدم أيضاً التحول الرقمي في القطاع الصحي من خلال تركيب نظام السجل الطبي الإلكتروني في 66% من مرافق وزارة الصحة المستهدفة، إلى جانب تعزيز التوظيف القائم على الكفاءة في الخدمة المدنية، مع الاقتراب من تحقيق الهدف النهائي قبل الجدول الزمني المحدد، فضلاً عن تحسين الوصول إلى المعلومات وتعزيز الشفافية، وهي نتائج تعود لنهاية عام 2025.

ويسهم البرنامج في تعزيز منصة السجلات الطبية الإلكترونية، بما يتيح للمستخدمين الوصول إلى خدمات تشمل حجز المواعيد، وعرض السجلات الطبية، وتتبع الأدوية النشطة والمعلقة، والاطلاع على سجلات التطعيم، ونتائج الفحوصات المخبرية، والحساسية، والعلامات الحيوية، وإعادة تعبئة الأدوية للأمراض المزمنة.

ويعد المشروع جزءاً من خارطة طريق تحديث القطاع العام واستراتيجية التحول الرقمي، ويدعم تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تحسين تقديم الخدمات، وتعزيز فاعلية الحكومة، وزيادة الشفافية والمساءلة، إلى جانب توسيع الاعتماد على الهوية الرقمية وتطوير آليات تبادل البيانات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك زيادة تفعيل الهوية الرقمية وتعزيز الثقة في تبادل البيانات، إضافة إلى رفع كفاءة الحكومة عبر إضفاء الطابع المهني على الخدمة المدنية، وإنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية، ورقمنة تقييم الطلاب.

وفيما يتعلق بالشفافية والمساءلة، يجري العمل على إتاحة المعلومات إلكترونياً، وتسهيل الوصول إلى البيانات الإحصائية، وتطوير استخدام البيانات الصحية، كما يتضمن البرنامج محوراً خاصاً بدعم اللاجئين السوريين، من خلال تسهيل وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية عبر الهوية الإلكترونية.