التاج الإخباري -

حنين زبيده

"مستثمري المناطق الحرة" لـ"التاج": ثغرة قانونية تسمح بخروج مركبات مرهونة خارج المملكة

"مستثمري المناطق الحرة" لـ"التاج": توقف حبس المدين يضاعف خسائر تجار السيارات

ضج الشارع الأردني خلال الساعات الماضية بما يتم تداوله حول ما بات يُعرف بقضية “عصابة اللاندكروزر”، والمتعلقة بتهريب عشرات المركبات الحديثة خارج المملكة، وسط تساؤلات واسعة حول آلية خروج مركبات مرهونة، وحجم القضية الحقيقي، والجهات المسؤولة عن الخلل الذي سمح بحدوث ذلك.

وأكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن المركبات التي جرى تهريبها ليست من المنطقة الحرة، بل تعود إلى معارض مركبات تقع خارجها، مشيرًا إلى أن غالبية السيارات هي من نوع “تويوتا لاندكروزر”، إلى جانب أنواع أخرى.

وأوضح أبو ناصر في تصريحات لـ"التاج الإخباري"، أن هيئة مستثمري المناطق الحرة لم تتلقَ أي شكاوى رسمية بخصوص القضية، إلا أن عددًا من التجار في عمّان والمحافظات أبلغوا زملاءهم بما تعرضوا له، لافتًا إلى أن عدد المركبات مرشح للزيادة، نظرًا لأن بيعها تم بنظام الأقساط.

وبيّن أن المركبات كانت مرهونة رسميًا، ويظهر في نظام دائرة السير أنها داخل أراضي المملكة، إلا أن ما جرى هو استغلال ثغرة سمحت بخروج المركبات المرهونة خارج البلاد، وهو أمر لم يكن متوقعًا من قبل التجار، إذ إن الرهن يفترض أن يضمن عودة المركبة لصاحبها في حال التخلف عن السداد.

وأضاف أن القضية متوزعة على نطاق واسع، حيث إن معظم التجار المتضررين فقدوا سيارة أو سيارتين، ما أدى إلى تضخم العدد الكلي، مؤكدًا أن الخسائر ستقع على عاتق التجار وأصحاب المركبات، خاصة في ظل توقف العمل بنظام حبس المدين وعودة الشيكات والكمبيالات دون تحصيل.

"عدد من المتضررين تواصلوا بشكل شخصي مع المدير العام للجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، وأبلغوه بأن المركبات كانت تغادر من ميناء العقبة، ما دفع الجمارك إلى إصدار تعميم جديد يقضي بعدم السماح لأي مركبة مرهونة بمغادرة البلاد إلا برفقة مالكها الشخصي، وليس بموجب وكالة قيادة"، بحسب حديث أبو ناصر لـ"التاج".

وبيّن أن السيارات كانت تغادر سابقًا بموجب وكالات قيادة صادرة عن دائرة الترخيص، دون أن يكون مالك المركبة حاضرًا، موضحًا أن التعميم الجديد يشترط، في حال لم يكن المالك هو السائق، إحضار تفويض صريح من صاحب المركبة يسمح بخروجها.

ولفت إلى أن عددًا من المتضررين تقدموا بشكاوى لدى الأجهزة الأمنية والمدعي العام، حيث يجري حاليًا جمع الأدلة ومراجعة القضية لتكييفها قانونيًا، مشيرًا إلى وجود متابعة من قبل البحث الجنائي، مع توقعات بأن تشهد القضية تطورات خلال الفترة القريبة المقبلة