التاج الإخباري -

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، حسين الصفدي، الأحد، أن اتفاقية تطوير وإدارة وتشغيل الميناء متعدد الأغراض في العقبة مع مجموعة موانئ أبو ظبي تهدف فقط إلى إدارة وتشغيل 9 أرصفة بالميناء، وليست عملية بيع، مشدداً على أن شركة تطوير العقبة تملك عدداً من المرافق في الموانئ ولم يتم بيع أي منها.

وأوضح الصفدي أن الاتفاقية تمنح سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 16% من مبيعات الميناء، فيما تتلقى الحكومة 16 مليون دينار فور توقيع الاتفاقية، وتبلغ العوائد التراكمية المتوقعة على مدى 30 عاماً أكثر من 300 مليون دينار.

وأشار إلى أن الاتفاقية مبنية على نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، وتتضمن تحديث البنية التحتية للميناء وإدخال أحدث المعدات واعتماد أنظمة تشغيل ذكية (TOS) لتعزيز كفاءة العمليات. كما تهدف الشراكة إلى تعزيز موقع ميناء العقبة كمركز عالمي لتجارة شحن المركبات وربطه بالأسواق العالمية، وتطوير ممرات لوجستية لدول الجوار.

وأكد الصفدي أن شركة تطوير العقبة، المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، ستحصل على 30% من الإيرادات، بينما تمثل مجموعة موانئ أبوظبي 70% عبر شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، مع بقاء الملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات للدولة الأردنية.

وشدد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، على أن الاتفاقية ليست بيعا أو رهناً، وأن ميناء العقبة وأصول الأردن ليست للبيع، مع ضمان حقوق العاملين وإمكانية استعادة الإدارة أو التعاقد مع مشغل آخر بعد انتهاء مدة 30 عاماً، مع بقاء جميع الأصول والأنظمة المطورة ملكاً للدولة.

ويمتد الميناء متعدد الأغراض على 9 أرصفة بطول إجمالي 2 كيلومتر وبغاطس 13.5 متراً، بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 11 مليون طن، ما يتيح استقبال سفن مختلفة الأحجام وتعزيز كفاءة عمليات المناولة والخدمات اللوجستية.