التاج الإخباري -

أدانت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، القرارات الخطيرة التي أقرها كابينت الاحتلال الإسرائيلي بشأن تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، معتبرة أنها استمرار للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيداً غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية في كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربية المحتلة.

وحذرت الرئاسة من خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذًا عمليًا لمخططات الضم والتهجير، مؤكدة أنها مخالفة لجميع الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وللقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومنتهكة صراحة اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل، ومحاولة إسرائيلية لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي وهدم ممتلكات الفلسطينيين، حتى في المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

كما شددت الرئاسة الفلسطينية على رفض أي مساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرة إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوض وغير مقبول بتاتاً، مؤكدة أن سلطات الاحتلال وحدها تتحمل مسؤولية الاعتداء على المقدسات، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأكدت أن هذه القرارات غير الشرعية وغير القانونية باطلة ولاغية، ولن تعطي شرعية لأحد، مشددة على أن قوانين الشرعية الدولية ترفض الاستيطان ومحاولات الضم وتهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة.

ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم مجلس الأمن والإدارة الأميركية، إلى التدخل الفوري والتحرك الجاد لوقف هذه القرارات الإسرائيلية الخطيرة، التي تهدد جميع الجهود الدولية الرامية لتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد في المنطقة.

وأكّدت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية سيواصلون الدفاع عن أرضهم وحقوقهم، ولن يسمحوا بتمرير هذه المخططات، مشيرة إلى أن دولة فلسطين ستتجسد حرة مستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية.