التاج الإخباري -

قال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، إن الاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي هي اتفاقية شراكة لتشغيل الميناء متعدد الأغراض وليست بيعًا أو رهنًا، مؤكداً أن ميناء العقبة وأصول الأردن ليست للبيع أو التنازل تحت أي ظرف.

وأوضح المجالي أن الاتفاقية تنص على تأسيس شركة مشتركة لإدارة وتشغيل الميناء، تمتلك فيها مجموعة موانئ أبوظبي نسبة 70% مقابل 30% لشركة تطوير العقبة المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية، مشددًا على أن الملكية الكاملة للأراضي والمرافق والمعدات تبقى للدولة الأردنية.

وبيّن أن الاتفاقية تشمل تشغيل الميناء متعدد الأغراض، الذي يعد واحدًا من تسعة موانئ عاملة في العقبة، ضمن منظومة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار ووكلاء الشحن وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للإيرادات المتوقعة من الاتفاقية يبلغ 300 مليون دينار إضافة إلى الأرباح لصالح شركة تطوير العقبة، كما تشمل حصة الأرباح البالغة 30% من الشركة المشغلة، مشددًا على أن الحكومة ستحصل على 16 مليون دينار فور توقيع الاتفاقية دون أي أعباء مالية على السلطة.

وأوضح المجالي أن اختيار مجموعة موانئ أبوظبي جاء نتيجة خبرتها العالمية وإدارتها لأكثر من 35 ميناء حول العالم، ما يتيح الاستفادة من نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة في إدارة الموانئ وتأهيل الكوادر الأردنية.

وشدد على أن حقوق العاملين في الميناء محفوظة بالكامل ولن يتم المساس بها، مع إمكانية إعادة توزيع الكوادر ضمن الموانئ والمرافق اللوجستية الأخرى وفق الاحتياجات التشغيلية.

وأكد المجالي أن الاتفاقية تمنح الأردن، بعد انتهاء مدة 30 عامًا، الحق الكامل في اتخاذ القرار السيادي بشأن مستقبل إدارة الميناء سواء باستعادة الإدارة أو تمديد الشراكة أو التعاقد مع مشغل آخر، مع بقاء جميع الأصول والأنظمة المطورة ملكًا للدولة الأردنية.

وأوضح أن الاتفاقية استكملت جميع الإجراءات القانونية والرسمية، بما في ذلك موافقات الجهات المختصة ومصادقة مجلس الوزراء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو رفع كفاءة المرافق الحيوية في العقبة وتعظيم إيرادات الدولة وتعزيز تنافسية العقبة كمركز لوجستي إقليمي.