التاج الإخباري -

خاص.

علمت "التاج الإخباري" من مصدر مطّلع أنه من المقرر أن يصدر، يوم غدٍ الأربعاء، الحكم في القضية المتعلقة بالنائب محمد الجراح ، والتي يُنتظر أن يترتب عليها اتخاذ إجراءات لاحقة بناءً على القرار الصادر.

وبحسب المعطيات، فإن المضي قدماً في الإجراءات سيعتمد على فحوى الحكم، لا سيما في حال صدور قرار بردّ الطعن المقدم من النائب الجراح أمام المحكمة الإدارية العليا، وما إذا كان سيترتب عليه فصله من مجلس النواب ومن حزب العمال.

وتشير المعلومات إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب تتابع وتبحث في الأخبار الواردة حول القرار المرتقب للمحكمة الإدارية العليا، وسط ترجيحات بإعلان الحكم يوم غد، في ظل تساؤلات حول آلية التعامل مع هذه الحالة، التي تُعد سابقة جديدة تُواجه لأول مرة في إطار المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية العامة.

وفي حال صدور قرار بردّ الطعن وفصل النائب محمد الجراح من مجلس النواب، تطرح تساؤلات حول السيناريوهات المتاحة، والإجراءات التي ستتخذها الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة إلى تحديد من سيخلف الجراح عن حزب العمال، باعتبار أن المقعد يعود للقائمة العامة الحزبية.

وفي المقابل، وفي حال عدم صدور قرار بالفصل، تبقى التساؤلات قائمة حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين النائب الجراح وحزبه، ومدى قدرة الأحزاب على ضبط شؤونها الداخلية وإدارة خلافاتها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى القرار القضائي المرتقب غدا وما سيحمله من تداعيات على المشهد النيابي والحزبي، ودور كل من الهيئة المستقلة للانتخاب وحزب العمال في التعامل مع مخرجاته.