التاج الإخباري -

قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن التصريحات الصادرة عن وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوريت ستروك، والتي زعمت فيها أن "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة"، باطلة ولا تستند إلى أي أساس قانوني.

وأكدت الرئاسة أن قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على 45% من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.

وأضافت أن قرارات الأمم المتحدة كافة، وقرارات مجلس الأمن، وأحكام القانون الدولي، تؤكد عدم صحة ما ورد في تصريحات ستروك، مشددة على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية.