التاج الإخباري -

ربى الدغامين

أكد مدير هيئة الإعلام المرئي والمسموع المحامي بشير المومني أن فكرة تصنيف المؤسسات الإعلامية الرقمية لا تزال قيد الدراسة داخل الهيئة، موضحاً أنها لا تقتصر على المواقع الإلكترونية فقط، بل تشمل جميع المؤسسات المرخصة العاملة في القطاع الإعلامي.

وقال المومني خلال رده على استفسارات "التاج الإخباري" في منتدى الاتصال الحكومي، إن التصنيف المقترح يقوم على تقسيم المؤسسات إلى درجات أولى وثانية وثالثة، وفق معايير موضوعية قابلة للقياس، وليست مبنية على الاجتهادات الشخصية، مضيفاً أن الهيئة تعمل على إشراك مختلف أطراف القطاع في مناقشة هذه الفكرة، بما في ذلك المؤسسات الإعلامية نفسها، وربما الجمهور أيضاً ضمن آليات التقييم.

وأوضح أن الهدف من هذا التوجه هو تنظيم المشهد الإعلامي بطريقة عادلة وشفافة، تأخذ بعين الاعتبار عناصر متعددة مثل طبيعة العمل المؤسسي، وعدد الموظفين، والالتزام بالتشريعات الناظمة، وغيرها من المؤشرات التي يجري بحثها حالياً.

وفيما يتعلق بانتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي أنها إخبارية من دون أن تتبع لأي مؤسسة مرخصة، شدد المومني على أن التعامل مع هذه الحالات تحكمه القوانين النافذة بشكل واضح.

وبيّن أن هناك مساراً قانونياً يتم اتباعه، يبدأ بمخاطبة أصحاب هذه الصفحات ودعوتهم إلى مراجعة الهيئة لتصويب أوضاعهم، لافتاً إلى أن النظام الجديد ينص على فترات زمنية محددة للتنفيذ وتصويب المخالفات بعد نفاذه، من بينها مهلة 90 يوماً.

وأضاف المومني أنه في حال عدم الاستجابة خلال المدد القانونية المحددة، فإن الهيئة ستلجأ إلى الإجراءات التي يقررها القانون بحق المخالفين، مؤكداً أن المسألة تخضع للأطر القانونية المعمول بها وليس لإجراءات فورية خارج هذا السياق.

وختم بالقول إن تنظيم الإعلام الرقمي يهدف إلى حماية المهنة والجمهور معاً، وضمان بيئة إعلامية مهنية ومنضبطة، دون الإخلال بحرية العمل الصحفي ضمن ما تكفله التشريعات.