التاج الإخباري -

أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الاثنين، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة وجمعية المستشفيات الخاصة، وبدعم من السفارة الهولندية، دليل إجراءات المستشفيات الخاصة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل.

ويهدف الدليل إلى تنظيم إجراءات تقديم خدمات الكشف والمعالجة والإحالة لحالات العنف في المستشفيات الخاصة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، اختصار الوقت والجهد، وتوحيد الإجراءات ضمن إطار متكامل وشامل.

وأكد مساعد الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، محمد الزعبي، أن الحماية الفاعلة تتطلب بناء منظومة واضحة الأدوار ومستدامة الإجراءات، مع التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، مشيراً إلى الدور المحوري للقطاع الصحي كنقطة اتصال أولى مع ضحايا العنف، لا يقتصر على العلاج الطبي فحسب، بل يشمل التعرف المبكر على مؤشرات العنف الجسدي والجنسي والإهمال والتعامل معها بسرية وأمان.

من جهته، اعتبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، فوزي الحموري، الدليل "إنجازاً وطنياً"، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يشكل أكثر من 60% من الخدمات الصحية ويستقبل أكثر من 40% من الحالات الطارئة، ما يمنحه تأثيراً مباشراً على مستوى الرعاية الصحية. وأضاف أن الدليل جرى تطويره عبر لقاءات تشاركية لضمان قابليته للتطبيق في بيئة العمل اليومية، مع مراعاة الجوانب النفسية والاجتماعية للناجين من العنف.

وأشاد مدير معهد العناية بصحة الأسرة، إبراهيم عقل، بجهود المجلس وجمعية المستشفيات الخاصة في إعداد الدليل، مؤكداً أن تعزيز قدرة المستشفيات الخاصة على التعرف المبكر والتعامل الآمن مع حالات العنف خطوة محورية في حماية الأسرة والمجتمع.

كما أكدت سفيرة هولندا لدى الأردن، ستيلا كلوث، التزام بلادها بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مشيرة إلى أن الدليل يعزز حماية النساء والفتيات من خلال توفير إجراءات واضحة تمكّن الناجيات من الحصول على رعاية طبية ونفسية عالية الجودة.

وتضمن حفل الإطلاق عرض محتويات الدليل وأهدافه ومنهجية إعداده، إلى جانب التدريبات المقدمة للعاملين في المستشفيات الخاصة، لا سيما في أقسام الطوارئ، وعقدت جلسة نقاشية حول نتائج التدريبات وأثر تطبيق الدليل على التعامل مع حالات العنف.

ويستند الدليل إلى إجراءات وزارة الصحة في التعامل مع حالات العنف، بمشاركة لجنة فنية من المستشفيات الخاصة، ويستهدف جميع العاملين المعنيين بالتعامل مع العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل في المستشفيات الخاصة.