التاج الإخباري -

واصلت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نموها لتصل إلى نحو 19.7 مليار دينار مع نهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 18.7 مليار دينار نهاية عام 2025، محققة نمواً بقيمة مليار دينار وبنسبة 5.4%.

وجاء هذا النمو نتيجة تحقيق الصندوق دخلاً شاملاً بلغ 903.8 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي، إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ نحو 100 مليون دينار.

ويتكون الدخل الشامل من صافي دخل الصندوق البالغ 633.6 مليون دينار، وصافي تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية البالغ نحو 270.2 مليون دينار.

كما حقق صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية نمواً بنسبة 7.2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مدفوعاً بمحفظة السندات التي حققت 335.1 مليون دينار، ومحفظة الأسهم 224.5 مليون دينار، وأدوات السوق النقدي 56.4 مليون دينار، إضافة إلى دخل المحافظ الأخرى، بما يعكس كفاءة السياسة الاستثمارية القائمة على التنويع المدروس للمحافظ قطاعياً وجغرافياً.

وضمن أرباح محفظة الأسهم، سجلت حصة الصندوق من التوزيعات النقدية المتأتية من أرباح الشركات عن نتائج أعمال عام 2025 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ نحو 217 مليون دينار، ما يعكس متانة أداء الشركات المستثمَر فيها وجودة المحفظة الاستثمارية وقدرتها على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وتوزعت موجودات الصندوق على محفظة السندات بنسبة 57.2%، ومحفظة الأسهم بنسبة 20.5%، وأدوات السوق النقدي بنسبة 10.8%، والاستثمارات العقارية بنسبة 5.8%، ومحفظة القروض بنسبة 2.5%، والمحفظة السياحية بنسبة 1.7%.

وقال رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس إن ما يميز التوجه الاستثماري للصندوق ليس حجم استثماراته فقط، وإنما طبيعة الفرص التي يختار الاستثمار فيها، والشراكات التي يبنيها، وقدرته على الجمع بين تحقيق العوائد وتعزيز الأثر الاقتصادي.

وأضاف أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على ترسيخ توجه استراتيجي يقوم على توظيف رأس المال في استثمارات نوعية وشراكات مؤسسية طويلة الأجل تسهم في تطوير قطاعات ذات أولوية، وتخلق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق أفضل العوائد الممكنة على استثمارات الصندوق.

وأشار ملحس إلى أن الشراكات التي أطلقها الصندوق مؤخراً تعكس توجهاً مؤسسياً يقوم على بناء علاقات استثمارية طويلة الأجل مع مؤسسات تمتلك خبرات فنية وحضوراً إقليمياً، بما يوسع نطاق الفرص الاستثمارية التي يشارك الصندوق في تطويرها، ويعزز مساهمته في تنفيذ مشاريع استراتيجية تدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه إن المحافظة على أداء استثماري مستدام في بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب منظومة متكاملة تبدأ ببناء المحفظة الاستثمارية وفق أسس مهنية، وتمر بالمتابعة المستمرة للأداء، وتنتهي بالقدرة على اتخاذ القرار الاستثماري في الوقت المناسب ضمن مستويات مخاطر مدروسة.

وأضاف أن قوة أي محفظة استثمارية لا تقاس بعدد استثماراتها، وإنما بقدرتها على الاستمرار في توليد القيمة واغتنام الفرص الجديدة، وهو ما يعمل الصندوق على ترسيخه من خلال الإدارة النشطة للمحافظ الاستثمارية والتقييم المستمر للفرص المتاحة والانضباط في تنفيذ القرارات الاستثمارية.

وشهد النصف الأول من العام حراكاً استثمارياً نوعياً تمثل في إطلاق الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار بالشراكة مع جهاز الاستثمار العُماني بحجم استثمار يبلغ 100 مليون دولار، بهدف تطوير وتنفيذ استثمارات مشتركة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصناعات الدوائية والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

كما استكمل الصندوق إجراءات المساهمة في شركة مشروع سكة حديد العقبة، في أول استثمار له بقطاع النقل السككي، ضمن شراكة أردنية إماراتية وبنسبة مساهمة بلغت 7% من شركة المشروع.

وحقق هذا الاستثمار أثراً مزدوجاً يتمثل في المساهمة المباشرة بمشروع استراتيجي، وتعزيز قيمة استثمارات الصندوق في شركتي مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية من خلال خفض كلف النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز تنافسية قطاع التعدين.

وفي إطار تطوير فرص استثمارية جديدة، وقع الصندوق مذكرة تفاهم مع الشركة العربية للتعدين لدراسة شراكة استثمارية في مشروع لصناعة الأسمدة الفوسفاتية، كما وقع مذكرة تفاهم مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف وتهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة.

كما واصل الصندوق منذ بداية عام 2026 تعزيز استثماراته في عدد من الشركات المساهمة العامة الاستراتيجية، لا سيما في قطاعي البنوك والتعدين، ضمن نهج يستهدف الاستثمار في الشركات ذات الأداء المالي القوي وآفاق النمو الواعدة.

وتشكل استثمارات الصندوق في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان نحو 13.5% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

وبالتوازي مع هذا الحراك الاستثماري، واصل الصندوق تعزيز منظومته المؤسسية من خلال تنظيم ملتقى الحوكمة المؤسسية الحادي عشر بعنوان "الحوكمة في زمن التحولات: قيادة مسؤولة ومستقبل رقمي"، بمشاركة ممثلي الضمان الاجتماعي في مجالس الإدارة وهيئات المديرين في الشركات التي يساهم بها، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين.

ويواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وفق هذا النهج، تطوير محفظة استثمارية تتسم بالتنوع والمرونة وتستند إلى أسس مؤسسية راسخة، بما يعزز قدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية واغتنام الفرص الاستثمارية الواعدة وتعظيم القيمة طويلة الأجل لاستثمارات أموال الضمان الاجتماعي، بما يخدم مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية من المشتركين والمتقاعدين.